جريدة الصحراء أوريخينال
الصحراء أورخينال طنجاوي
أقدمت إدارة أمانديس، مستهل هذا الأسبوع، على اتخاذ قرار يقضي بتوقيف سبعة من مستخدميها مكلفين بقراءة العدادات، في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي، وبررت الشركة هذا القرار التأديبي بارتكاب المعنيين بالتوقيف أخطاء مهنية جسيمة، أبرزها عدم قراءة العدادات، وتسجيل بيانات تقديرية لاعلاقة لها بحقيقة الاستهلاك.
قرار أمانديس استنفر نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي سارعت إلى إصدار بيان لمكتبها أكد فيه رفضه القاطع لهذا القرار، مطالبا بالتراجع الفوري عنه، معتبرا إياه محاولة من إدارة أمانديس للتملص من مسؤوليتها تجاه ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وتقديم قراء العدادات كبش فداء لأخطائها.
النقابة حذرت من تداعيات هذا القرار محملة إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن أي ردة فعل يمكن أن يتعرض لها مستخدمو أمانديس داخل الشركة أو خارجها، من خلال الترويج لاتهامات باطلة لا تستند على أي أساس قانوني.
أمام هذا الوضع الملغوم الذي يهدد السلم الاجتماعي، وزعزعة استقرار المؤسسة، والذي تتحمل فيه إدارة المؤسسة كامل المسؤولية، يضيف البيان، أعلنت النقابة أنها تحتفظ لنفسها باتخاذ جميع الخطوات النضالية دفاعا عن كرامة العمال، وصونا للحقوق والمكتسبات.
وعن خلفيات قرار التوقيف الذي اتخذته إدارة أمانديس، كشفت مصادر متطابقة، في تصريح لموقع “طنجاوي” أن الامر لا يعدو أن يكون عملية هروب إلى الأمام للتملص من المسؤولية، ولتبرئة نفسها أمام ساكنة المدينة، وتساءلت المصادر: “لنفترض جدلا أن القرّاء لم يقوموا بالقراءة الفعلية للعدادات، لماذا لم يقم المسؤولون، الذين يتقاضون رواتب سمينة، بتوقيف توزيع الفواتير على الزبناء بمجرد أن لاحظوا الارتفاع المهول في الآلاف منها؟”، ثانيا كان على الادارة قبل اتخاذ هذا القرار المتسرع، تضيف المصادر، “أن تقوم بإجراء بحث دقيق في الموضوع وأن تستمع لجميع الأطراف وتحديد المسؤوليات بدقة”،
خاتمة تصريحها بالتأكيد على أن إدارة أمانديس إن كان يهمها الزبون فعلا لكانت قد وفرت الموارد البشرية واللوجستيكية للقيام بواجبها وفق ما ينص على دفتر التحملات، وطبقا للمعايير المعمول بها دوليا، وبالتالي فقرار التوقيف الهدف منه هو تحويل الأنظار عن المطالَب الحقيقية التي رفعتها ساكنة طنجة، وفي مقدمتها إخضاع شركة أمانديس للافتحاص والتدقيق في تدبيرها لهذا القطاع منذ أن حلت بمدينة طنجة سنة 2002.