تأكيد وتكذيب.. وقف التهريب المعيشي بباب سبتة يشعل سجالا بين المغرب وإسبانيا

طنجاوي – يوسف الحايك

في ظل توقف حركة نقل البضائع بباب سبتة، منذ 9 أكتوبر الحالي، كشفت السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة عن عقد اجتماع مع السلطات المغربية في إقليم تطوان لاستئناف حركة شحن البضائع بين المنطقتين.

وقالت الحكومة المحلية بسبتة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الاسبانية “إفي” إن وقف الحركة التجارية بين الجانبين يأتي من أجل “ضمان الأمن فيما يخص كافة جوانب الشحن”.

وأكدت أن “قرار التعليق جاء بهدف تجنب المخاطر التي قد تنجم عن تكدس آلاف الأشخاص على المعبر”.

في المقابل، كذبت السلطات المغربية، ما ذهبت إليه سلطات المدينة السليبة.

وأوردت صحيفة “هسبريس” نقلا عن مصدر، نفيه الأمر جملة وتفصيلا.

وأكد المصدر الذي لم تكشف الصحيفة هويته أن “الاجتماع عقده مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة مع التجار الاسبان، أصحاب المخازن الكبرى داخل سبتة والذين يتحكمون في عملية التهريب، وهم المستفيد الأول من هذه العملية”.
وتورد الصحيفة نقلا عن  المصدر نفسه أن “الإغلاق جاء من السلطات الإسبانية بحكومة سبتة، وسبب ذلك هو التضييق الذي قامت به الجمارك المغربية عن طريق حجز مجموعة من السلع المهربة ذات القيمة الكبيرة جدا والتي تهدد السوق المغربية كـ”الجوز بأنواعه والجبن وحفاظات الأطفال والملابس الجديدة.. وغيرها”، وكرد فعل على ذلك امتنع أصحاب المخازن تسليم السلع إلى ممتهنات وممتهني التهريب المعيشي للدفع بهم إلى الاحتجاج”.
وزاد المصدر ذاته موضحا أن السلطات الحكومية الاسبانية أوقفت التهريب من جانب واحد بحجة أن ممتهني التهريب عندما لا تسلم لهم السلع من طرف المخازن يشكلون لها مشاكل أمنية داخل الثغر المحتل.
وشدد المصدر على أن نشاط التهريب يستفيد منه الاقتصاد الإسباني لوحده، وبالضبط حكومة وبلدية سبتة، من خلال الضرائب المحصلة التي يذرها ميناء سبتة الذي يستقبل السفن المحملة بأطنان السلع، بالإضافة إلى الضرائب التي يؤديها أصحاب المخازن للبلدية، والرواج التجاري الذي تخلقه العملية.