وزارة الرباح: الموافقة البيئية لمشروع جرف رمال البحر بإقليم العرائش لا تعتبر ترخيصا لاستغلاله

طنجاوي

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) أن الموافقة البيئية لمشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش “لاتعتبر ترخيصا لاستغلاله”.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها بهذا الخثوث أن دور الوزارة يقتصر على تقييم أثاره على البيئة.
وقالت الوزارة إن المعطيات التي تم تداولها بهذا الخصوص “تتضمن تحويرا لمعطيات فقدت الموضوعية ونشرت معلومات مغلوطة، فضلا عن غياب قراءة رصينة للقوانين المؤطرة لهذا النوع من المشاريع”.

وأوضحت أنه و”بعيدا عن صراع استغلال مقالع الرمال الساحلية أو البحرية ورفعا لكل غموض والتباس وتصحيحا لما تم تداوله”، فإن المشروع يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل، والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع.

وتابع أن هذا المشروع تم إخضاعه ، وفقا لهذا الإطار القانوني وكسائر المشاريع الاستثمارية ولأول مرة بعد سنوات من استغلال جرف الرمال بهذه المنطقة ، لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية الضابطة لمسطرة دراسة التأثير على البيئة، والتي تهدف إلى تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على التوازنات البيئية، وتحديد إجراءات الحد منها، بالإضافة إلى إنجاز بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع. وهو ما تطلب حوالي 20 شهرا من المشاورات للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالمشروع.

وخلصت الوزارة إلى أن إنجاز واستغلال مثل هذه المشاريع مؤطر بالقانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع والذي يتضمن مقتضيات قانونية هامة لتنظيم جرف الرمال في إطار ضوابط محددة، بحيث أنه في حالة ما إذا ظهر خطر محدق بالبيئة والموارد الطبيعية لم يكن معروفا عند الترخيص فإن الإدارة المعنية بإمكانها توقيف استغلال المشروع في انتظار أخذ كل الإجراءات لتفادي هذه الأخطار من طرف صاحب المشروع. وفي حالة عدم التزام صاحب المشروع بهذه الإجراءات يتم توقيف المشروع.