جريدة الصحراء أوريخينال
الصحراء أورخينال شرعت مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في تحديث قنوات تبادل المعطيات إلكترونيًا مع الإدارات الشريكة، لا سيما البنوك، بهدف تعزيز عمليات الرقابة على المعاملات عبر المنافذ الحدودية بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.
رقابة إلكترونية مشددة
ركزت العمليات الجديدة على تتبع نشاط البطاقات البنكية المغربية المخصصة للاستخدام الدولي، والتدقيق في العمليات المالية المنجزة بواسطتها، مع مقارنة طبيعة السلع المقتناة وقيمتها بتصريحات أصحابها.
يهدف هذا الإجراء إلى التصدي لمحاولات التلاعب في قيمة الواردات، خاصة المجوهرات، الساعات الفاخرة، والمصوغات الذهبية، التي قد تُستخدم في تهريب الأموال بطرق غير قانونية.
تعزيز التعاون وتوسيع نطاق المراقبة
عممت المصالح المركزية قوائم بأسماء مسافرين مشتبه بهم تضم مغاربة وأجانب، بناءً على معلومات دقيقة واردة من جهات جمركية أجنبية وإخباريات وطنية ودولية. كما تم تحديد خطوط رحلات جوية وبحرية مشبوهة لتعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة على وجهات محددة.
وتنسق الإدارة مع قسم الوقاية والمنازعات لضمان سلامة الإجراءات القانونية، حيث يتم تطبيق اللوائح الدولية والمحلية بصرامة، مع مرونة محدودة في حالات خاصة.
اللوائح الجمركية وضوابط الاستيراد
تتيح اللوائح الجمركية إدخال مجموعة من المستلزمات الشخصية دون الحاجة إلى جمركتها، مثل الملابس، العطور، وبعض المشروبات الكحولية بكميات محددة. كما تسمح بإدخال التذكارات والهدايا الشخصية بكمية غير تجارية، بشرط ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية 2000 درهم.
التصدي للتجاوزات
تركز عمليات التفتيش على التمييز بين التجار وغيرهم من المسافرين المصرحين، لإخضاع السلع المستوردة للواجبات الجمركية. وتم تسجيل تورط بعض الأسماء الواردة في قوائم المشتبه بهم في استيراد سلع فاخرة بطرق غير قانونية، سواء عبر رحلات خاصة أو بمساعدة أشخاص آخرين.
هذه الإجراءات تُظهر التزام الإدارة العامة للجمارك بتعزيز الرقابة وضمان الامتثال للمعايير الدولية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب.