
ثار قرار السلطات في مراكش بإغلاق محل بيع السمك الذي كان يملكه الشاب عبد الإله، المعروف بمبادرته في بيع السردين بسعر 5 دراهم للكيلوغرام، موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر العديد من المواطنين أن هذا الإجراء يأتي ضد مصلحة المستهلك، في حين يُترك المضاربون الذين يرفعون الأسعار دون رقابة حقيقية.
وسرعان ما تصاعد الغضب الشعبي مع إطلاق حملة مقاطعة واسعة تحت وسم “#خليه_يعوم” و”#خليه_يخنز”، احتجاجًا على ما وصفه المغاربة بالتواطؤ مع المحتكرين، مطالبين بفرض رقابة صارمة على الأسواق وضبط الأسعار بدل استهداف صغار الباعة الذين يسعون لتقديم أسعار عادلة للمستهلكين.
واعتبر النشطاء أن هذا القرار يعكس ازدواجية واضحة في التعامل مع أزمة الأسعار، حيث يُغلق محل يبيع بأسعار منخفضة، بينما تبقى الأسواق تحت رحمة المضاربين دون تدخل فعال. وتساءلوا عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء، داعين السلطات إلى اتخاذ خطوات أكثر شفافية وعدالة في تنظيم السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع تزايد دعوات المقاطعة، يترقب الشارع المغربي ما إذا كانت هذه الحملة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، أم أن المضاربين سيواصلون فرض سيطرتهم على سوق السمك، في ظل غياب تدخل حازم من الجهات المسؤولة.