جدل حول الاختصاصات بين مجلسي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعمالة طنحة

طنجاوي

جدل كبير شهدته دورة مجلس عمالة طنجة، المنعقدة صباح يومه الاثنين، التي عرفت حضور إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال مناقشة مشروع اتفاقية بين مجلس الجهة ومجلس العمالة حول بناؤ وتهيئة المسالك القروية، والذي ستبلغ تكلفته الاجمالية 5 ملايير سنتيم.

واندلع الجدل بسبب ما تضمنته الاتفاقية من كون مجلس العمالة هو صاحب المشروع، استناذا للاختصاصات التي منحها المشرع بخصوص مسؤوليته على اصلاح المسالك والطرق القروية داخل مجال ترابي لجماعة معينة، وهو الموقف الذي ذهب اليه رئيس قسم الجماعات المحلية بولاية طنجة.
هذا الموقف لم يقنع الياس العماري الذي تناول الكلمة حول الموضوع، مسجلا ان القانون التنظيمي المنظم لاختصاصات مجالس الجهات يمنح لها حق التدخل في مجال تهيئة المسالك الطرقية بجانب اختصاصات أخرى، كالماء والكهرباء والاستثمار، مقرا بصعوبة مصادقة مجلس الجهة على هاته اااتفاقية بالصيغة الحالية، واعدا ببذل كل الجهود من أجل تمريرها.
واستغل العماري فرصة تدخله ليوجه انتقادات صريحة للحكومة ولوزارة الداخلية بعرقلتها لممارسة مجالس الجهات لاختصاصاتها، كاشفا انه بعد ثلاث سنوات لم يسمح للجهات ممارسة تختصاصاتها الذاتية.
ولتجاوز هذا الجدل، قرر مجلس العمالة المصادقة على هاته الاتفاقية مع منح رئيسه صلاحيات البحث مع رئيس الجهة حول الصيغة المناسبة باستشارة مع ولاية الجهة.
والى جانب هاته الاتفاقية، صادق مجلس العمالة على باقي النقط المدرجة في جدول الاعمال.