
فندت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع ما ورد في مقال نُشر يوم السبت بأحد المواقع الإلكترونية، والذي ادعى وجود “تدمير للثروة السمكية من خلال صيد صغار السردين بميناء العيون”.
وأكدت كتابة الدولة، في بلاغ توضيحي صادر اليوم الأحد، أن المعطيات المنشورة “عارية من الصحة” وتنطوي على “افتراءات لا أساس لها”، مشيرة إلى أن نشاط صيد السردين بميناء العيون جرى خلال الفترة ما بين 16 و27 يونيو، وأسفر عن اصطياد ما مجموعه 17 ألف طن، تم إخضاعها لمراقبة دقيقة من طرف مندوبية الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وسجّل البلاغ أن الأحجام التي تم اصطيادها خلال هذه الفترة كانت ضمن المعدلات القانونية، إذ بلغ أعلى معدل 33 وحدة يوم 20 يونيو، وأدناها 22 وحدة يوم 26 يونيو، مما يدل على احترام المعايير المعتمدة.
وبخصوص عمليات المراقبة، أوضحت كتابة الدولة أن لجنة مركزية تابعة لها قامت بمراقبة مفرغات مراكب الصيد بميناء العيون ما بين 17 و22 يونيو، وسجلت مخالفة واحدة فقط تتعلق بالتصريح المغلوط، دون أي خروقات تمس صيد صغار السردين.
أما في ما يخص تحويل السمك إلى دقيق وزيت، فقد شددت كتابة الدولة على أن هذه العمليات لا تشمل سوى البقايا الناتجة عن وحدات التجميد والتصدير، وفقاً لما تسمح به القوانين المعمول بها، فيما تتمتع وحدات التجميد بحرية تصريف منتجاتها نحو الأسواق أو لفائدة شركات تربية الأسماك.
وأكدت كتابة الدولة حرصها على الاستغلال المستدام للموارد السمكية من خلال برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، والذي يهدف إلى مواءمة وتيرة الاستغلال مع قدرات المخزون السمكي، مع احترام الحجم القانوني المسموح به.
وختمت بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي قد تسيء إلى صورة القطاع وجهود حمايته.