باشرت فرق تابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري دراسة ميدانية بعدد من موانئ المملكة، بهدف رصد طبيعة الشباك المستعملة من طرف المهنيين في صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التدبير المستدام للثروة السمكية.

وقد تم إبلاغ رؤساء غرف الصيد البحري بهذه العملية من طرف الجهة المشرفة على القطاع، بهدف تيسير عمل الفرق الميدانية التابعة للمعهد، خاصة أن عمليات التفتيش السابقة سجلت مخالفات متكررة تتعلق باستخدام شباك غير مطابقة للمعايير القانونية، ما يهدد استدامة المصايد البحرية، خصوصاً في ظل تأثيرات التغيرات المناخية.

وتأتي هذه الدراسة في سياق استمرار الجدل حول استخدام بعض السفن لشباك صيد ممنوعة، خاصة بالشمال، وهي ممارسات يُعزى استمرارها إلى متطلبات السوق الخارجية التي تفرض نوعية معينة من الشباك للحصول على أصناف محددة من الأسماك.

وفي هذا السياق، أكد عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن الفرق الميدانية سبق أن التقت بالمهنيين حول الموضوع، مشيراً إلى وجود إشكال في المعايير التقنية المفروضة على الشباك، والتي لا تتماشى دائماً مع نوعية الأسماك المستهدفة. كما نبّه إلى أن اختلاف أصناف الأسماك يفرض تنوعاً في قياسات الشباك، ما يدفع بعض المهنيين إلى استعمال أكثر من نوع لتحقيق مردودية مقبولة.

وشدد التويربي على ضرورة تبني مقاربة شمولية في معالجة هذا الملف، تربط بين نوع الشباك وظروف الراحة البيولوجية وتكلفة الرحلات البحرية، داعياً إلى تفعيل المقاربة التشاركية مع النقابات والجمعيات المهنية، وتدارس ملفات من قبيل دعم أسعار الغازوال وتعويض فترات التوقف البيولوجي.

من جهته، أوضح عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، أن الشباك تُعد من أهم وسائل العمل في قطاع الصيد، خاصة في ما يتعلق بصيد السردين وأنواع أخرى كـ”الشرن”، مشيراً إلى تباين تقنيات الصيد بين المهنيين، حيث يعتمد البعض الشباك الدائرية فيما يستخدم آخرون تقنيات الجر.

ورأى الصديقي أن الدراسة الميدانية للمعهد من شأنها أن تفتح الباب أمام قرارات جديدة تخص نوعية الشباك المسموح بها، مع التأكيد على ضرورة إشراك المهنيين في هذا المسار لضمان فعالية التدابير المقبلة، بما يضمن استدامة الموارد البحرية والتقيد بالقوانين المنظمة للقطاع.