
طنجاوي
فيما يبدو تنزيلا للتدابير التي أَقَرّتْها لجنة وزارة الداخلية، التي حلت أمس بمدينة طنجة، علم موقع “طنجاوي” من مصادر متطابقة، أن ولاية طنجة قررت تنظيم جلسات استماع لشكايات المتضررين من الارتفاع الصاروخي لفواتير أمانديس. وحسب ذات المصادر فإن اجتماعا انعقد منتصف يومه الإثنين بمقر عمالة الفحص أنجرة ببني مكادة، ترأسه كل من رئيسي الدائرة الحضرية الأولى والثانية بمقاطعة بني مكادة، وحضره ممثلو الأحياء المتضررة، وبعض مسؤولي الجمعيات و ناشطي الحراك الذي تعرفه مقاطعة بني مكادة، الذين قدموا معطيات مدققة حول الارتفاع المهول، والغير مبرر لفواتير استهلاك الماء والكهرباء، والتناقض الكبير الذي سقطت فيه أمانديس في احتساب واجب الاستهلاك

الحاضرون طالبوا من وزارة الداخلية فتح تحقيق في عدم تنفيذ أمانديس لمذكرة وزارة الداخلية، بخصوص احتساب فواتير العداد المشترك، رغم توصلها بالمذكرة منذ شهر نونبر 2014، وهو الخبر / الفضيحة الذي انفرد موقع “طنجاوي” بنشر تفاصيله صباح هذا اليوم.
مصادر حضرت الاجتماع، أكدت في تصريح للموقع، أن ممثلي الإدارة الترابية اكتفوا بتدوين جميع المداخلات التي تقدم بها ممثلو الحراك الشعبي، حيث سيتم رفع خلاصات الاجتماع للجنة وزارة الداخلية، من أجل اتخاذ ما تراه من تدابير لمعالجة الفواتير الملتهبة.
وبالعودة إلى فضيحة تستر أمانديس ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة على مذكرة وزير الداخلية، السالف ذكرها، عبرت العديد من فعاليات المجتمع المدني، و نشطاء الحراك الشعبي عن استنكارها لهاته الفضيحة، التي كشفت بالدليل الملموس تورط الشركة الفرنسية في عملية تدليس عل ساكنة طنجة البسطاء، ونهب لملايير السنتيمات من جيوبهم، عن سبق إصرار وترصد، وطالبوا بالمقابل من الجهات المختصة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وترتيب الأثار القانونية على ضوء ما سيتم التوصل إليه من نتائج.