الدولة مطالبة بتنفيذ القانون بصرامة في حق العابثين باستقرار منطقة الحسيمة

طنجاوي

على أثر أحداث الشغب الخطيرة التي شهدتها مدينة بوكيدارن، عقب صدور الأحكام القضائية في حق الزفزافي ومن معه، وهي الأحداث التي عرفت تخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على القوات العمومية عبر رشقها بالحجارة، بل وصل الأمر حد استعمال السلاح الأبيض في حق أحد عناصر القوات المساعدة، خضع على إثره إلى عملية جراحية عاجلة،  باشرت مختلف الأجهزة الأمنية بمعية السلطات المحلية تحرياتها للوصول إلى المتورطين في هاته الأعمال الإجرامية، أسفرت عن تحديد هوية 11 مشاغبا، تم اعتقالهم جميعا، ويوجدون رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيتم إحالتهم على القضاء ليقول فيهم كلمته.

هاته الأحداث الدامية أعادت إلى الأذهان المخطط الذي كان ينفذه الزفزافي وأتباعه، والهادف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وإدخالها في دوامة الاضطرابات، وضرب اقتصادها، مع ما ترتب عنه من نتائج وخيمة على المئات من الأسر التي وجدت نفسها تواجه الإفلاس بعد أن فقدت مصدر دخلها، القائم أساسا على عائدات السياحة خلال فصل الصيف.

وأمام ظهور مؤشرات تفيد أن المدينة مقبلة على نفس السيناريو الأسود، الذي سيهدد اقتصادها للصيف الثاني على التوالي، بعد انكشاف مخطط المشاغبين والعابثين باستقرار المنطقة، بتوجيه مباشر وتمويل من طرف نفس الجهات المعادية للوطن، الأمر الذي أدخل الفزع في نفوس الأغلبية الساحقة من ساكنة المدينة، والتي كانت تراهن على عودة الاستقرار إلى المنطقة لتعويض خسائرها الفادحة التي تكبدتها طيلة أشهر الحراك، خاصة وأن المدينة يستحيل عليها تحمل سنتين من الركود الاقتصادي، لأنه سيحول المدينة إلى منطقة منكوبة فاقدة لقدرتها على الحياة.

وإزاء هاته التطورات، بات على الدولة أن تتحمل واجباتها الدستورية بالحرص على ضمان استقرار المنطقة، والسهر على أمن وطمأنينة المواطنين، وحماية ممتلكاتهم، وتوفير الشروط الضرورية لممارسة أنشطتهم التجارية والإنتاجية في جو من الاستقرار والهدوء والسكينة، وهذا لن يتأتي إلا بالإعمال الصارم للقانون، والضرب بيد من حديد على كل العابثين والمغامرين باستقرار المنطقة وبمصالح ساكنتها.