دعا إلى الاهتمام بالحماية الاجتماعية.. حزب “الأحرار” ينتقد مضامين مشروع قانون المالية التعديلي

طنجاوي

شكلت مضامين مشروع قانون المالية التعديلي المحور الأبرز لاجتماع المكتبه السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ترأسه عزيز أخنوش أمس الأول الجمعة (24 يوليوز)، بتقنية المناظرة المرئية.
وانتقد المكتب السياسي للحزب في بلاغ أعقب الاجتماع “غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا”.
وأكد على “ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة”.
وبعد أن اعتبر الحزب أن تعديل قانون المالية بمشروع وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، يعد تمرينا ديمقراطيا مهما، رأى أن استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة، يشكل “هدرا للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة”.
وأثار الحزب انتباه الحكومة إلى “مخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ويدعو في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية”.
وعلى صعيد آخر، أشاد المكتب السياسي لحزب “الحمامة” بالتدابير التي اتخذتها وزارتي الفلاحة والداخلية بغية تنظيم وتأطير عيد الأضحى، وتموين السوق بمختلف المنتوجات وبأسعار معقولة ومستقرة، على الرغم من الجفاف المسجل، والحالة الوبائية وظروف الحجر الصحي.
ودعا في هذا الصدد إلى “الالتزام بالتدابير المعلنة من طرف السلطات، تفاديا لأي انفلات صحي”.
كما جدد المكتب السياسي اعتزازه بما حققه قطاعي التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضية للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية، وإعادة إطلاق الأنشطة المرتبطة بالقطاعين وحماية مناصب الشغل.
وعلاقة باستحقاقات الانتخابية المقبلة، نوه الحزب بـ”انتظامية عقدها في الموعد الانتخابي المحدد، مؤكدا كونها مكسبا ديمقراطيا وسياسيا مهما”.
وسجل الحزب “انخراطه منذ البداية في هذا الورش عبر اقتراحات عملية ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزيز مخرجات صناديق الاقتراع، وتكريس التعددية والتمثيلية الحزبية، وتقوية شفافية الانتخابات”.