وزارة الداخلية ترفض المصادقة على مراجعة عقد أمانديس – تطوان

طنجاوي

علم موقع “طنجاوي” من مصادر متطابقة بمدينة تطوان، أن مسؤولي مديرية العامة للوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية رفضت المصادقة على نتائج مراجعة عقد تدبير أمانديس لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تسيير وتتبع عقد التدبير المفوض مع الشركة الفرنسية الذي احتضنه مقر ولاية تطوان أمس الخميس.

وحسب ذات المصادر فإن قرار وزارة الداخلية بعدم التصديق على نتائج المراجعة، التي تأتي بعد 14 سنة من التدبير، علما ان القانون ينص على إجراء المراجعة كل خمس سنوات،  يعتبر إقرارا ضمنيا بعدم شفافية ومصداقية المعطيات التي قدمتها الشركة الفرنسية، كما يعتبر هذا القرار سحبا للثقة من اللجنة الدائمة للمراقبة على مستوى مدينة تطوان.

ويترقب الرأي العام المحلي الموقف الذي ستتخذه وزارة الداخلية، مساء يومه الجمعة، عند انعقاد اجتماع لجنة تسيير وتتبع عقد أمانديس طنجة، بمقر ولاية طنجة، حيث ينتظر أن يتم الحسم في نتائج مراجعة عقد الشركة الفرنسية، وفي حالة اتخاذ نفس القرار بعدم المصادقة، فذلك يعني تحميل إدارة لجنة المراقبة الدائمة بمدينة طنجة مسؤولية التغاضي عن الخروقات التي ارتكبتها الشركة الفرنسية طيلة 14 سنة على تواجدها بالمدينة، ويستوجب في نفس الآن تشكيل لجنة لتقصي حقائق تدبير الشركة الفرنسية لهذا القطاع الحيوي بالمدينة.