زلزال بطنجة: الداخلية ترفض التصديق على مراجعة عقد أمانديس

طنجاوي

انتهى قبل قليل اجتماع لجنة تسيير وتتبع عقد أمانديس، المنعقد بمقر ولاية طنجة، وحسب مصادر موثوقة فإن وزارة الداخلية، في شخص ممثل مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز،  رفضت  التصديق على نتائج مراجعة عقد أمانديس، معتبرة ان الوزارة لم تشرك طيلة مراحل التحضير.

وحسب ذات المصادر فإنه وعلى غير المتوقع دافع العماري في بداية الاجتماع على تمرير مراجعة العقدة، وهو الموقف الذي فاجأ الجميع لكونه كان من المتحمسين لفسخ عقد أمانديس، لكن وأمام الدفوعات القوية لمثلي وزارة الداخلية، أعلن موفقته على تعليق المصادقة إلى حين البث في مطالب الوزارة الوصية. وهو الموقف الذي عبر عنه جميع ممثلي المجالس المنتخبة التي تربطها عقدة التدبير مع أمانديس على مستوى عمالة طنجة – أصيلة.

وفي محاولة لاستقراء خلفيات هذا القرار المفاجئ، أوضحت المصادر أن قرار وزارة الداخلية كشف بالملموس غياب التنسيق بين ولاية طنجة والإدارة المركزية بوزارة الداخلية، إذ يتضح أن مصالح الولاية لم تكن تزود المصالح المركزية بتفاصيل تنفيذ عقد التدبير المفوض.

من جهة أخرى رأت مصادر الموقع في هذا القرار سحبا للثقة من اللجنة الدائمة للمراقبة، التي يفترض منها التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية في جميع تفاصيل تنفيذ عقد امانديس، وإمدادها بجميع المعطيات، مثلما يعتبر هذا الموقف إقرارا ضمنيا بعدم شفافية ومصداقية المعطيات التي قدمتها الشركة الفرنسية.

وعن التداعيات المحتملة لهذا القرار أفادت المصادر بكون التأثير سينعكس بشكل مباشر على وثيرة تنفيذ ما تبقى من مشاريع طنجة الكبرى، حيث يستحيل قانونيا وعمليا على أمانديس تنفيذ أي استثمارات أخرى ما لم يتم التصديق على مراجعة عقد التدبير، وختمت المصادر تصريحها بالقول أن ما حدث اليوم ستكون له ارتدادات في المستقبل، إذ لا تستبعد أن تحل لجنة مركزية للتدقيق في جميع التفاصيل المرتبطة بتدبير العقد وبتنفيذ الاستثمارات الخاصة بصندوق الأشغال، الذي تم صرف جميع مدخراته والبالغة 45 مليار سنتيم في أقل من سنتين!!…