
محمد العمراني
تسارعت وثيرة التصريحات والبيانات، في اليومين الأخيرين، حول من له الصلاحية للتعاطي مع ملف أمانديس، البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، بعد أن رحب قبل أربعة أيام بخطوة إلياس العماري، الذي دخل على خط ملف أمانديس، بمراسلته لجميع المؤسسات والهيئات المتدخلة في الملف، بل زاد أكثر من ذلك بالكشف عن تفضيله مناقشة هذا الملف بمجلس الجهة، حتى لا تبقى الشركة الفرنسية مستفردة بكل مدينة على حدة، عاد أمس في تصريح خص به الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، ليعلن رفضه تدخل مجلس لجهة في الملف، لكون التدبير المفوض، هو اختصاص حصري للجماعة.
رد الأصالة والمعاصرة لم يتأخر كثيرا، ليبادر فريق منتخبيه بالجماعة الحضرية لتطوان إلى تعميم بلاغ دافعوا فيه عن تدخل إلياس العماري، رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في ملف أمانديس، معتبرين مبادرته تنسجم مع الدور الذي أصبح منوطا لمجلس الجهة بموجب دستور 2011.
ذات البلاغ اعتبر مبادرة إلياس العماري تأكيد على نهج المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين في البحث عن حلول للملفات المستعصية، خصوصا وأن الدستور الحالي بوأ مجلس الجهة موقع الصدارة على مستوى الجماعات الترابية.
ما يخشاه الساكنة من هاته التصريحات والتصريحات المضادة، أن يتحول ملف أمانديس إلى موضوع للمزايدات، والحال أنه ملف يتطلب تضافر جميع الجهود لعل وعسى أن يتم التغلب على غطرسة الشركة الفرنسية.
ما يهم الساكنة أن يضع العبدلاوي يده في يد إلياس العماري، ويد إدعمار، ويد اليعقوبي، ويد حصاد، ويد بنكيران لمواجهة غول أمانديس…
ما يهم الساكنة هو تخليصهم من جحيم الفواتير الملتهبة، هو إنقاذهم من بطش أمانديس، وغير ذلك يبقى مجرد تفاصيل لا قيمة لها عند كل الذين اكتووا بلهيب فواتير الشركة الفرنسية.