بعد كشفه لاختلالات أمانديس، ساكنة طنجة تنتظر من العبدلاوي قرارات جذرية

طنجاوي

حمّٓل البشير العبدلاوي أمس على الهواء مباشرة، في جلسة مجلس المستشارين، شركة أمانديس مسؤولية الغضب الشعبي الذي عاشته مدينة طنجة طيلة الأسابيع الماضية، كاشفا في تدخل له بجلسة الأسئلة الشفهية،  العديد من الاختلالات التي يعرفها تدبير هاته الشركة لقطاع الماء والكهرباء، منها عدم تطبيق مذكرة العداد المشترك، وعدم قراءة العدادات في الوقت المناسب، بسبب قلة المستخدمين ( 69 مستخدم) في وقت يتجاوز عدد العدادات 570 ألف عداد. العبدلاوي اعترف بغياب المراقبة، بسبب قصور اللجنة الدائمة للمراقبة ولجان التتبع، ناهيك عن عدم القيام بالمراجعة منذ 13 سنة، أي منذ أن حلت هاته الشركة بطنجة.

عمدة طنجة ربط عدم خروج ساكنة المدينة للاحتجاج السبت الماضي بثقتهم في الإجراءات والتدابير المعلن عنها بعد زيارة رئيس الحكومة ووزير الداخلية، نافيا أي مسؤولية للحكومة في هاته الاحتجاجات.

إقرار العبدلاوي بهاته الاختلالات لا يجب أن يقف عند مراجعة الفواتير، التي ناهزت إلي حدود اليوم 40 ألف فاتورة، بل إن ساكنة المدينة تنتظر قرارات جذرية لمعالجة هذا الملف الحارق، خاصة وأن العبدلاوي أقر بقصور أجهزة الرقابة، وهو  سبب تٓغًٓٓوُّل أمانديس، مما يستلزم إعادة النظر في أليات اشتغال اللجنة الدائمة للمراقبة، و الإسراع بإجراء المراجعة التعاقديّة بما يضمن مصالح ساكنة طنجة، ويلزم الشركة بتنفيذ دفتر التحملات.

متتبعون للحراك الشعبي الذي عرفته مدينة طنجة، نبهوا إلى خطورة عدم الإسراع باتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير لإخضاع أمانديس للمراقبة، خاصة وأن أسعار الماء والكهرباء ستعرف زيادات جديدة في شهر يناير  2016 ويناير 2017، طبقا لما يتضمنه مرسوم الحكومة بشأن مراجعة أسعار استهلاك الماء والكهرباء، ولذلك وفي غياب مراجعة جذرية لآليات تدبير أمانديس لهذا القطاع، فإن خطورة تجدد الاحتجاجات تبقى قائمة، بل وستكون أشد عنفا، ولن يتكهن أحد بحجم امتداداتها وتداعياتها على السلم الاجتماعي بطنجة وبباقي مناطق المملكة.