
طنجاوي
بأمر قضائي يكتسي الصيغة التنفيذية، تم الحجز على مبلغ مليار ونصف المليار سنتيم من حسابات الجماعة الحضرية لطنجة لفائدة ورثة محمد السعيدي، هذا الأخير الذي انتُزِع منه عقار في إطار المنفعة العامة من لدن الجماعة الحضرية لطنجة، لكن دون أن تؤدي قيمته رغم صدور حكم قضائي.
الخبر أوردته صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر يومه السبت، مضيفة، أنه في الوقت الذي رفض مسؤولون بالجماعة الحضرية لطنجة تقديم أي معطيات تتعلق بعملية الحجز هذه، أفاد مصدر من داخل المجلس أن الحكم كان مشمولا بالنفاذ المتعجل، لذلك لجأ محامي الورثة إلى تفعيل مسطرة التنفيذ لدي بنك المغرب، عن طريق مفوض قضائي من أجل الحجز على ميزانية الجماعة الحضرية لمدينة البوغاز.
ذات الصحيفة كشفت أن إجراء الحجز خلق للجماعة ارتباكا على مستوى تنفيذ التزاماتها المالية، خصوصا تلك التي لا تدخل ضمن النفقات الإجبارية، ذلك أن الحجز لا يمكن أن يطول النفقات التي تعتبر إجبارية، كأجور الموظفين على سبيل المثال..
وحسب ذات المصدر دائما، فإن المجلس أجرى اتصالات مكثفة مع الخازن الإقليمي من أجل إيجاد حل لهاته القضية، لأنه في حالة تنفيذه فإن الجماعة الحضرية لطنجة ستكون مهددة بالإفلاس، لا سيما أن هناك العديد من القضايا التي قال فيها القضاء الإداري كلمته، وتنتظر التنفيذ.
وعلاقة بذات الموضوع، علم موقع “طنجاوي” أن مجموع المبالغ المحكومة ضد الجماعة لفائدة ذوي الحقوق ممن قامت الجماعة الحضرية بنزع عقاراتهم، فاقت 80 مليار سنتيم، وأن هناك العشرات من الملفات لا زالت في طور التقاضي، وأرجعت المصادر تضخم مبالغ التعويض المحكومة لفائدة أصحاب العقارات بعدم احترام الجماعة الحضرية لمساطر نزع الملكية، ولعدم رصدها للميزانية المخصصة لتعويض كل من تم نزع ملكية عقاراته منذ عشرات السنين، مما أدى إلى تراكم الملفات، وتضخم غرامات التأخير عن الأداء.