
طنجاوي
لم تفرج شركة أمانديس طنجة،إلى حدود اليوم، عن فواتير استهلاك الماء والكهرباء الخاصة بشهر أكتوبر، خاصة بالأحياء التي كانت مسرحا للغليان الشعبي قبل أسابيع، ما طرح تساؤلات كبيرة لدى المواطنين حول أسباب هذا التأخر، وما إذا كانت له علاقة بتضمنها مبالغ مرتفعة من شانها أن تعيد شبح الاحتجاجات من جديد.
مصادر متطابقة كشفت لموقع “طنجاوي” أن إدارة أمانديس اتخذت بالفعل قرارا بالتريث في توزيع فواتير شهر أكتوبر، ذلك أن جميع المواطنين الذين يذهبون إلى الوكالات التجارية للاستفسار عن فاتورة شهر أكتوبر، يتم إخبارهم فقط بالمبلغ الواجب أداؤه دون تسليمهم الفاتورة، التي تتضمن جميع تفاصيل الاستهلاك وطريقة احتساب الأشطر، وأي مواطن يؤدي واجب استهلاكه يتسلم فقط وصلا بالأداء.
وعزت المصادر هذا القرار إلى عاملين إثنين، أولهما وجود تخوف لدى الشركة من ردود فعل غاضبة للساكنة، خاصة وأن أمانديس لم تكن مستعدة لوجيستيكية وبشريا لتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها وزارة الداخلية، وعلى رأسها قراءة العداد في توقيت محدد، وكذلك مراجعة طريقة احتساب فواتير العداد المشترك، ولذلك فإن فواتير أكتوبر تتضمن فعلا مبالغ مرتفعة.
العامل الثاني الكامن وراء عدم الإفراج على فواتير شهر أكتوبر، وفق ذات المصادر، يرجع إلى حرص الإدارة الترابية، ممثلة في رؤساء الدوائر و القياد كل في دائرة نفوذه الترابي، على إلزام الشركة بعدم توزيع أي فواتير تتضمن مبالغ مرتفعة، حتى تتم مراجعتها درءا لأي غضب محتمل للمواطنين، قد تكون تداعياته غير محسوبة العواقب.
وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن إدارة أمانديس تبدو مرتبكة في تدبير مرحلة ما بعد الاحتجاجات، فمن جهة متوجسة من انفجار الاحتجاجات من جديد ومن جهة أخرى لا تتوفر على الموارد البشرية اللازمة لضمان حسن تنزيل الإجراءات المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية.