الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
أكد محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، في اتصال مع موقع “طنجاوي”، أن ما تم نشره بخصوص مصادقة لجنة تتبع التدبير المفوض لأمانديس على اعتماد الشطر الثالث من الزيادة في أسعار استهلاك الكهرباء، غير دقيق، وأن الجماعة الحضرية لطنجة اتفقت مع شركة أمانديس على تركيبة جديدة لأسعار استهلاك الكهرباء، سيتم بموجبها إعفاء الشطر الثالث والرابع، فيما سيتم تطبيق الزيادة على الشطر الخامس فما فوق، معتبرا أن هذا القرار سيمس فئة قليلة جدا من مجموع ساكنة المدينة، ذات الاستهلاك المرتفع.
وفي سؤال للموقع حول كيف سيمكن لأمانديس أن تحافظ على توازناتها المالية خصوصا وأنها ستشتري الكهرباء من المكتب الوطني بالسعر الحقيقي الذي حددته الحكومة، اكتفى أمحجور بالتأكيد على أن تركيبة الأسعار التي تم الاتفاق بشأنها مع أمانديس استندت على معادلات تقنية و محاسباتية جد معقدة لن يتم استيعابها بسهولة، وأن ما يهم هو النتيجة التي تم الوصول إليها.
وعن قرار تجميد الزيادة في أسعار استهلاك الماء والتطهير السائل كشف أمحجور، في ذات التصريح، أنه قرار حكومي، وليس قرارا لمجلس مدينة طنجة.
مصادر متطابقة حضرت اجتماع لجنة التتبع، أكدت في تصريحات للموقع عدم توصلها بالوثائق التفصيلية من طرف اللجنة الدائمة للمراقبة، تكشف تفاصيل التسعيرة الجديدة، وأنه تم الاكتفاء بتقديم توضيحات شفوية من رئيسة اللجنة الدائمة، مما يستدعي وفق ذات المصادر، وتفاديا لأي التباس حول نتائج اجتماع لجنة التتبع، أن يصدر مجلس المدينة بلاغا يكشف فيه بصفة رسمية ومسؤولة القرارات التي تمت المصادقة عليها أمس.