طنجاوي

علم موقع “طنجاوي”، من مصادر متطابقة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا صبيحة هذا اليوم بقصر بلدية طنجة لمباشرة عملية تدقيق و افتحاص تدبير مرفق المحجز البلدي، أو ما يعرف ب”الفوريان”، وحسب ذات المصادر فإن القضاة طلبوا الاطلاع على جميع الوثائق والسجلات الإدارية و المحاسباتية لهذا المرفق خلال الخمس سنوات المنصرمة، كما سيقومون بزيارة إلى “الفوريان”، والاستماع إلى كل المسؤولين الذين لهم علاقة بتدبيره، وفي مقدمتهم اليزيد إيناو، وكيل المداخيل بالجماعة الحضرية لطنجة، باعتباره المسؤول الأول عن تدبير هذا المرفق.

وحسب ذات المصادر، فإن “الفوريان” ظل محظ انتقادات قوية من طرف المنتخبين خلال السنوات المنصرمة، في ظل حديث عن وجود اختلالات في تدبيره، خاصة على مستوى تنظيم عمليات المزايدة لبيع السيارات والدارجات النارية.

ولم تستبعد المصادر أن يقف قضاة المجلس الأعلى على حقائق صادمة، قد تعصف برؤوس كبيرة ظلت دوما تتفاخر بكونها خارج المساءلة.

وفي اتصال بعبد السلام العيدوني، نائب عمدة طنجة المفوض له تدبير هذا المرفق، أكد صحة خبر شروع قضاة المجلس الأعلى في تدقيق تدبير مرفق المحجز البلدي، مؤكدا ترحيبه بهاته الخطوة القانونية، والتي تندرج في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن النتائج و الخلاصات التي سيصل إليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات ستكون بمثابة تشخيص موضوعي للوضعية، وستمكن المكتب المسير لمجلس المدينة من اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الاختلالات إن وجدت، وتجويد أداء هذا المرفق للرفع من مداخيل الجماعة الحضرية، مسجلا بارتياح هاته الخطوة داعيا إلى تعميمها على جميع المرافق الجماعية من سوق الجملة إلى المحطة الطرقية إلى المجزرة ووكالة المداخيل.