
طنجاوي
قدم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، مساء أمس بأحد فنادق المدينة، تقريره السنوي حول حالة البيئة والمآثر التاريخية بعروس الشمال، برسم سنة 2015، بحضور العديد من الشخصيات المدنية، وممثلي الهيئات المنتخبة والمهنية، ووسائل الإعلام، في تقليد سنوي بصم عليه منذ 2012.
التقرير خلص إلى أن حصيلة 2015 تتراوح بين إنجازات مهمة وإخفاقات مؤسفة، وهو تناقض يعزى حسب الهيئة المصدرة للتقرير إلى غياب الرؤية وقصور الحكامة، التي تمنع طنجة من مغادرة تخبطها الأول نحو مربع يسوده منطق احترام وقيم ومبادئ التنمية المستدامة، و الحكامة الجيدة.

المرصد سجل باعتزاز كبير الوعي المجتمعي المرتبط بمجال النظافة وتجميل الأحياء، خاصة على مستوى النفس الحيوي للتجرية / الظاهرة، التي أطلقها مجموعة من أبناء المدينة لتجميل الأحياء وتنظيفها.
بالموازاة مع ذلك، سجل التقرير استمرار نفس الإشكالات المرتبطة بجودة الهواء والماء والبحر، حيث تظل العديد من ظاهر التلوث حاضرة بشكل متفاوت من مجال لآخر، المر الذي يستدعي تحسين شروط المراقبة و الحكامة، هذا في حين لازال قطاع تدبير النفايات بعيدا عن طموحات ساكنة طنجة فيما يتعلق بإشكالية تدبير النفايات عامة والطبية على وجه الخصوص.

وبخصوص المجال الغابوي فإن التقرير اعتبر أن الحرائق تبقى من أخطر ما يهدد مستقبل الغطاء النباتي بطنجة، يضاف إليها ضغط التوسع العمراني بمختلف مسبباته، والذي يضغط على المساحات الخضراء داخل المدينة، التي تسجل معدلات ضعيفة بالمقارنة مع المعدلات الوطنية والدولية.
وفيما يتعلق بشق المآثر التاريخية، فقد تميزت السنة المنصرمة بإنجاز مهم، تمثل في ترتيب 16 موقع ومبنى أثري بالمدينة، ضمن قائمة التراب الوطني، بتدشين مغارة هرقل، وترتيب بلاصا طورو، وترميم أسوار وأبراج المدينة العتيقة، لكن بالمقابل سجل التقرير استمرار تردي عشرات المواقع الأثرية، وانتهاكات مستمرة لفيلا هاريس وقصبة غيلان، وفضيحة هدم برج البلايا.
واعتبر التقرير أن عدم تصنيف طنجة كتراث عالمي، سيجل المدينة تعاني على مستوى هذا الجانب، ينضاف إلي هاته الإشكالية، قضية عدم ترتيب عدد كبير من مآثر المدينة، وضعف الإمكانيات والوسائل وضعف القوة القانونية القادرة على فرض تطبيق سليم له، وغياب مخطط شمولي للتعاطي مع هذا الموضوع على مستوى الولاية والجماعة الحضرية.
وسنعود بتفصيل إلى محاور هذا التقرير الهام، وعرض أهم مضامينه، في وقت لاحق.
