الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
تعقد لجنة المالية بمجلس مدينة طنجة يومه الخميس اجتماعا حاسما لوضع اللمسات النهائية على قرار مراجعة الجبايات المحلية، حيث تؤكد المعطيات المتوفرة لموقع “طنجاوي” أن حزب العدالة والتنمية، المتحكم في دواليب تسيير شؤون المدينة قد حسم قراره بالرفع من الرسوم الجبائية تحت مبرر مواجهة العجز الخطير في الميزانية، بسبب انخفاض المداخيل من جهة وأيضا بسبب ارتفاع وثيرة تنفيذ الأحكام القضائية، التي تجاوزت هاته السنة 24 مليار سنتيم.
وحسب مصادر متطابقة فإن الزيادات ستتجاوز في بعض الجبايات والرسوم 300 في المائة، كالضريبة على الأراضي العارية، والرسم المفروض على احتلال الملك العمومي، والضريبة على المشروبات الغازية، فيما رسوم أخرى سترتفع بنسب تتراوح ما بين 100 بالمائة و200 بالمائة.
وفيما يعتبر مسؤولو حزب العدالة والتنمية هذا الإجراء ضروريا ولا مفر منه للتغلب على العجز الخطير في ميزانية مجلس المدينة، والذي وصل مستويات من شأنها أن تصيب النؤسسة المنتخبة بالإفلاس، حيث سيستحيل خلال الأشهر المقبلة الوفاء بالنفقات الإجبارية كأجور الموظفين، ومستحقات استهلاك الماء والكهرباء، وتدبير قطاع النظافة…
لكن العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة يعتبرون قرار الرفع من الجبايات والرسوم المحلية قرارا متسرعا، وغير مبني على مبررات موضوعية، خاصة وأن التوقيت يتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة يجتازها المغرب بصفة عامة ومدينة طنجة بمستويات أكبر وعلى جميع القطاعات، الأمر الذي سيزيد من إثقال كاهل التجار والمهنيين، بل سيشكل ضربة موجعة للاستثمار بالمدينة، وحذرت المصادر من تداعيات هذا الخيار الذي سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وتساءلت ذات المصادر عن عدم لجوء مجلس المدينة إلى خيار توسيع قاعدة الملزمين بأداء الرسوم والجبايات المحلية، خاصة وأن هناك الآلاف من الشقق لاتؤدي ضريبة السكن، آلاف المحلات التجارية الغير مصرح بها، وهو ما كان سيضمن لمجلس المدينة موارد مالية ضخمة.
الأمر الذي يطرح الكثير من الشكوك حول النوايا الحقيقية لحزب العدالة والتنمية إزاء رفضه خيار محاصرة المتملصين من أداء الجبايات والرسوم المحلية، واللجوء إلى إثقال كاهل الملزمين الحاليين؟!