حديث التعويضات..

محمد كويمن العمارتي*

قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال تقديمه حصيلة مجلسه برسم سنة 2016 أمام الصحافيين،أن قيمة التعويضات التي يحصل عليها بصفته رئيسا للجهة، تبلغ أربعة ملايين ونصف مليون سنتيم، ونوابه يحصلون على 15 ألف درهم شهريا لكل نائب، وربما لم يكن راضيا عن صرف هذه التعويضات بهذه السرعة قبل تفعيل أولويات أخرى، حين أشار إلى أن مرسوم التعويضات يعد “أول مرسوم أخرجته الحكومة”، انتهى الكلام..

وقبله قال رئيس جماعة طنجة خلال أشغال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، بأنه “لازال يسكن في منزله ويمشي على رجليه” لأنه لا يملك سيارة، بعدما وصف نفسه بأنه “مكحط” من باب التأكيد على عدم استفادته من منصبه الجديد، لكن خلال نفس الدورة صادق المجلس بالأغلبية المريحة التي يتوفر عليها العمدة، على قراءة ثانية لمشروع ميزانية سنة 2017، التي تميزت بارتفاع الاعتماد المخصص للفصل المتعلق بتعويضات الرئيس وذوي الحقوق من المستشارين، من 2 مليون درهم إلى 3 مليون و400 ألف درهم، ومعلوم أن التعويض المخصص لرئيس الجماعة ذات نظام المقاطعات، حسب المرسوم الجديد، يصل إلى 30 ألف درهم، وهو المبلغ الذي يمنح لعمدة طنجة إلى جانب ما يحصل عليه من البرلمان حول عضويته بمجلس المستشارين وراتبه الوظيفي (اللهم لا حسد)، كما يحصل نواب الرئيس على تعويض قدره 10 آلاف درهم، إلى جانب استفادتهم من سيارات المصلحة والهواتف النقالة، فيما يتقاضى رؤساء اللجن مبلغ 3 آلاف درهم، وقد حرص المجلس على يتم صرف جميع التعويضات المتأخرة برسم ميزانية هذا العام الاستثنائية جدا جدا، انتهى الكلام..

أمام هذه التعويضات المحترمة، لم يعد مقبولاالحديث عن عمل تطوعي في تحمل مسؤولية تدبير المجالس المنتخبة، فالأمر لا يتعلق هنا بعمل خيري، بل بأموال مهمة تصرف من الميزانية العامةلتمنح للمنتخبين، الذين يتحملون المسؤولية، من أجل تأدية واجبهمفي إطار تعاقدي مع الساكنة، يخضع للمساءلة والمحاسبة، بعيدا عن طبيعة اختياراتهم في تدبير حياتهم الشخصية، ودون الاستمرار في تبني خطاب العمل الإحساني كواجهة انتخابية، فقط المطلوب ترجمة هذه “التضحيات” بحجم التعويضات بما يفيد الناس في توفير الحلول لمشاكلهم العالقة ومعالجة قضاياهمالآنية محليا وجهويا، وهنا لم ينته الكلام بعد..

      *عن أسبوعية “لاكرونيك”