الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال محمد كويمن
قال أحد منظمي معرض العقار والبناء بطنجة ( سيموب طنجة 2017 )، في لقاء إعلامي، بأن الدار البيضاء معروفة بالصناعة وأكادير بالصيد البحري ومراكش بالسياحة، فيما “طنجة تحتاج إلى هوية تميزها، وينبغي أن تشتهر بمدينة العقار”.
وربما كان على مجلس المدينة، بعد العثور أخيرا على هوية تميز طنجة بفضل التفاتة أهل العقار، استغلال مناسبة تنظيم هذا المعرض، للإعلان رسميا “طنجة مدينة العقار”، وتخصيص رواق خاص لعرض التاريخ المجيد للعقار بالمدينة، وإطلاع زوار المعرض على السجلات الخالدة لأرشيف قسم التعمير، وتقديم نماذج من تراخيص البناء، الشاهدة على الملاحم الكبرى لقطاع التعمير بعاصمة البوغاز، و إطلاق جائزة لاختيار أحسن “روتري”، وتكريم أبرز الوجوه الانتخابية، التي ساهمت بتوقيعاتها في تشكيل لوحة عمرانية، امتزجت فيها الهندسة بالخربشة، وحققت المقصود بسحر التفويض، بعدما قضت على الأخضر واليابس من أجل عيون العقار..
لكن يبدو أن الحديث عن مدينة العقار في الوقت الراهن، يبقى دون معنى، بعدما اكتسح البناء كل شبر في المدار الحضري للمدينة، وصارت طنجة تعيش أزمة الأوعية العقارية الفارغة، وانتقلت أطماع أصحاب الإسمنت إلى الغابات والشواطئ لإرضاء نزواتهم في البناء باسم تنمية المدينة، عبر تطبيق نظرية “ياجورية”، سرعان ما أبانت عن قصر نظرها في تحقيق التهيئة الحضرية النموذجية، وفق جمالية تعكس الرصيد التاريخي للمدينة وخصوصية موقعها الجغرافي، مع استشراف توسعها العمراني بحكامة ناجعة ومقاربة شمولية.
كما تأسف البعض لغياب رواق خاص بالسلطة، باعتبار أعوانها شركاء في عملية البناء، وكان حضورهم سيشكل فرصة لعرض تجاربهم مع أنواع البناء القبلي والبعدي، الليلي والنهاري، السري والعلني، إلى جانب دور كبار رجال السلطة في رسم ملامح الاستثناءات على تراخيص البناء الخاصة بالمشاريع الكبرى.
ودائما في إطار التفاعل مع “مدينة العقار”، بمناسبة احتضانها معرض البناء، يشتكي سماسرة العقار من التهميش، حين تم إقصاؤهم من المشاركة، بالرغم من دورهم الحيوي في قياس معدل رواج العقار، ولعل السماسرة اختلطوا وتشابه عليهم البناء، كحال أصحاب الإنعاش العقاري منذ اقتحامهم المجالس المنتخبة بحثا عن تراخيص البناء، ظلت تمزج بين السياسة والعقار، إلى أن انهارت الثقة في التعمير، وأضحى الهدم سبيلا لمصالحة مستقبل البناء..
وقد تكون الرغبة في إضافة طابق علوي لطنجة، من توصيات أباطرة البناء، لتمكين المدينة من ترخيص ب “الفوقي والروتري”، من أجل غذ أفضل كما يقال، لكن لمن؟، الله أعلم..