الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
أثار إعفاء الكاتب الهام لولاية طنجة، عبد الكريم قبلي، من مهامه، بقرار من الوالي اليعقوبي، مساء يوم عيد الأضحى، وتكليف الباشا مصطفى أودادس، رئيس دائرة طنجة-المدينة للقيام بمهام الكتابة العامة مؤقتا، الكثير من التساؤلات حول الخلفيات الحقيقية المحيطة بهذا القرار، الذي بدا مفاجئا من حيث التوقيت، خاصة وأنه أتى قبيل أيام من الحركة الانتقالية المرتقبة في صفوف رجال السلطة على المستوى الوطني.
المعطيات المتوفرة لموقع “طنجاوي”، من مصادر متطابقة، تؤكد أن علاقة اليعقوبي بكاتبه العام لم تكن على ما يرام، ويشوبها الكثير من التوتر بسبب سوء تدبير الكاتب العام قبلي للعديد من الملفات، مضيفة أن ما سجله اليعقوبي من تقصير في تدبير جمع النفايات يوم عيد الأضحى من طرف شركتي النظافة المفوض لهما تدبير هذا القطاع بمدينة طنجة، وهي المهمة التي عهد بها للكاتب العام للإشراف عنها، كانت النقطة التي أفاضت الكأس، وعجلت باتخاذه قرار الإعفاء، الذي يبدو أنه كان ينتظر التفعيل فقط.
وحسب ذات المصادر، فإن توتر العلاقة بين الرجلين بدأت تتفاقم منذ التحاق اليعقوبي بالحسيمة لمباشرة تنزيل برنامج منارة المتوسط، حيث أبان قبلي عن عجز كبير في تأمين السير العادي لمرافق الولاية، ومعالجة الملفات المعروضة عليه واتخاذ المتعين بشأنها في التوقيت المناسب، حيث كان هذا الأخير يرفض اتخاذ أي قرار مهما كان إجراء إداريا بسيطا إلا بعد مراجعة الوالي اليعقوبي.
والنتيجة تراكم العشرات من الملفات فوق مكتبه دون البث فيها. حتى أن المواطنين ورؤساء الأقسام والمصالح الإدارية بالولاية و مسؤولي باقي المؤسسات اعتادوا جوابا مألوفا من طرف الكاتب العام: “أنتظر قرار السيد الوالي”!..
التردد الكبير لعبد الكريم قبلي ظهرت تداعياته السلبية بشكل جلي على مستوى متابعته لأداء قسم الأشغال، المسؤول عن متابعة تنفيذ مشاريع طنجة الكبرى، حيث لوحظ بوضوح، خلال الفترة التي تواجد فيها اليعقوبي بالحسيمة، تراخ كبير من طرف المقاولات المكلفة بإنجاز الصفقات، وقصور بين في المراقبة من طرف قسم الأشغال بالولاية، فيما الكاتب العام مرتبك وعاجز عن اتخاذ أي قرار، وينتظر تعليمات الوالي، حتى بات التساؤل يطرح بحدة: ما الجدوى من وجود كاتب عام، خوله المشرع مسؤولية السهر على ضمان السير الإداري لمرافق الولاية والتنسيق مع المجالس المنتخبة والمصالح والمؤسسات التابعة لمختلف القطاعات الحكومية؟!
مصادر الموقع لم تستبعد أن يكون الخطاب الملكي لعيد العرش قد عجل باتخاذ اليعقوبي قرار إعفاء قبلي، خاصة وأن الخطاب وجه انتقادات حادة للإدارة، ودعا فيها إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأنه لم يعد مسموحا التغاضي عن أي تقصير يصدر عن أي مسؤول كان.
و خلصت المصادر إلى أن قرار الإعفاء وإن بدا مفاجئا من حيث التوقيت، فإنه كان متوقعا بالنظر لاقتناع اليعقوبي أن الكاتب العام بات يشكل عبئا مضاعفا على أداء ولاية طنجة، وأن قرار رحيله بات محسوما، وكان ينتظر التأشير عليه فقط.