الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
شرع مجلس مقاطعة امغوغة، قبل أيام، في بناء سور”مقبرة بنكيران”، بهدف تسييجها، وذلك في إطار برنامج سيشمل جميع المقابر المتواجدة بتراب المقاطعة، دون أن يكلف نفسه عناء وضع يافطة الورش، أو لوحة إشهارية، تكشف من خلالها عن المهندس المكلف بالورش، والقيمة المالية للمشروع، والشركة الحائزة على هذه الصفقة، مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة والمراقبة التقنية، وغير ذلك من المعلومات التقنية حول الصفقة، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية، التي طالما نادى بها محمد بوزيدان رئيس المقاطعة قبل انتخابه رئيسا.
أكثر من ذلك فإن عدم وضع يافطة تتضمن من جميع المعلومات التقنية حول المشروع يعد خرقا للقانون، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب التي منعت رئيس المقاطعة من اتخاذ هكذا إجراء، والحال أن هذا التعتيم الذي يمارسه الرئيس وإصراره على إخفاء جميع المعطيات المتعلقة بهاته الصفقة يضفي الكثير من الغموض حول الملف.
ويستغرب المتتبعون كيف أن المواطن البسيط الذي يطلب من المقاطعة رخصة بناء، يتم إلزامه بتقديم مجموعة من الوثائق، منها دفتر الورش والمهندس الطوبوغرافي ومهندس خرسانة، ووثائق أخرى، لكن عندما يتعلق الأمر بالمقاطعة وبمشاريعها وصفقاتها، فإنها تكون أول من يتجاهل مثل هذه الشروط.
المثير في الموضوع أن الأسباب الكامنة وراء هذا التعتيم الذي يمارسه رئيس المقاطعة حول هاته الصفقة، سرعان ما بدأت في الانكشاف صبيحة هذا اليوم، بمناسبة انعقاد دورة مجلس المقاطعة، عندما بدا الرئيس محمد بوزيدان مرتبكا وهو يجيب عن تساؤلات الأعضاء حول ما يجري بمقبرة حومة الشوك، حيث أعلن أن الامر يتعلق ببناء سُور لتسييج المقبرة، لكنه سرعان ما تدارك الامر معتبرا ذلك مجرد ترميم وصيانة سُور كان موجودا من قبل.
وحسب مختصين في الشأن المحلي، فإن تناقض الرئيس في تصريحاته يكشف عن تورط مجلس المقاطعة في خرق للاختصاصات الممنوحة لمجالس المقاطعات، والذي يمنع عليها تنفيذ صفقات للتجهيز، وحيث أن بناء سُوَر يمتد على مئات الأمتار يعتبر تجهيزا، فإن الرئيس اضطر للتحايل على القانون، وأدخل الصفقة المذكورة في خانة الصيانة، والحال ان الفرق شاسع بين البناء والصيانة.
وخلصت مصادر الموقع الى التأكيد أن رئيس مقاطعة مغوغة يوجد في ورطة حقيقية، خاصة وان هذا التحايل تم اللجوء اليه في عدة صفقات، مرجحة أن يدخل المجلس للحسابات والمفتشية العامة للداخلية على الخط للتدقيق في مدى شرعية ما أقدم عليه الرئيس بوزيدان
