الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
أصدر اتحاد المنعشين العقاريين بيانا يردون فيه على تصريحات إطار بالوكالة الحضرية بطنجة عبد اللطيف البريني، في حواره مع إحدى الجرائد الوطنية، والتي اعتبرونها تسيء لمهنيي القطاع وبأنها حملت عدة مغالطات.
وفي ما يلي نص البيان:
على إثر صدور مقال بجريدة الوطن يوم 29 مارس المنصرم والذي تضمن حوارا مع السيد عبداللطيف البريني الخبير في التعمير وإعداد التراب الوطني، أشار فيه بيد الإتهام للمنعشين العقاريين واصفا إياهم بالحفنة التي تهدف إلى تغيير معالم المدن من خلال قيامهم بجملة من الخروقات في مشاريعهم وسعيهم لفرض واقع وإجبار الإدارة على تسوية هذه المخالفات.
وتنويرا للرأي العام وتوضيحا للأمور لكي لا يمر هذا الخطاب الذي يحمل الكثير من المغالطات مرور الكرام، من موقفنا كجمعية مهنية فاعلة في القطاع تضم العديد من المنعشين العقاريين الغيورين على هذه المدينة نود تذكير السيد الفاضل بما يلي:
- أن المشاريع العقارية الكبرى الموقوفة حاليا بالمدينة والتي ذكرها في حواره لا تشكل إلا جزءا بسيطا من إجمالي المشاريع الموقوفة، وهي تنتظر تسوية وضعيتها القانونية رغم أنها أنجزت وفق تصاميم مرخصة، علما أن التغييرات المدخلة عليها تمت برخصة موقعة من طرف المجالس السابقة. فإذا كانت هذه التصاميم المرخصة مخالفة لوثائق التعمير، فقد كنا نتمنى من السيد عبداللطيف البريني أن يتحلى بالشجاعة الأدبية الكافية لتحديد مسؤولية المنتخبين في عملية الترخيص لها، وكذا مسؤولية الإدارة في المراقبة الفورية لتفادي الوصول إلى الوضع الحالي، حتى يكون منصفا في معالجته وتحليله لحيثيات هذا الملف، وبذلك سيتضح بالملموس من يرسم بحق معالم المدينة في غياب روح المواطنة الصادقة.
- أن التغييرات التي تحدث عنها المحاور ليست بالشكل الكارثي التي صورها، إذا ما قارناها بالظاهرة الخطيرة التي كنا نتمنى أن يتطرق لها بإسهاب في حديثه ألا وهي تفشي البناء العشوائي بكل تجلياته والذي ساهم ولا يزال في تشويه المشهد والرصيد العمراني للمدينة، ويفرض سياسة الأمر الواقع على الإدارة من حيث إعادة الهيكلة التي تستنزف ميزانيات ضخمة، في وقت تظل هذه الأخيرة عاجزة عن إيقاف هذا الزحف أو إيجاد حلول ناجعة للقضاء عليه أو الحد منه، مع ما يترتب عن ذلك من إشكالات أمنية، اجتماعية وبيئية خطيرة يؤدي المواطنون جميعا فواتيرها الباهظة.
- أن السيد المحاور في اجتماع سابق استضافه مقر الجهة السنة المنصرمة، خصص لمناقشة مضامين القانون الجديد رقم 12.66 الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، حمل حينها في تناوله للموضوع المسؤولية الكاملة للخروقات المسجلة في هذا الميدان للمنتخبين، مصرحا بالعبارة أمام الملأ أنهم سبب الكوارث التي عرفتها المدينة في ميدان التعمير على مر السنين، ليناقض نفسه خلال هذا الحوار ويكيل الاتهامات الجزافية لفئة أخرى.
كما نود أن نوضح للسيد المحاور-وهو يعلم- وكذا للرأي العام أن المنعشين العقاريين الذين رغم تعرضهم الدائم للعديد من النعوت السلبية يظلون المحرك الأساسي لقطاع استراتيجي يجر وراءه باقي القطاعات الإقتصادية الأخرى، إذ دأبوا على حمل مشعل التنمية بالجهة، من حيث المساهمة في تقليص العجز المتفاقم في السكن، التخفيف من حدة البطالة من خلال خلق مناصب هامة للشغل، خلق ديناميكية في العديد من الصناعات الممولة للقطاع وإنعاش خزينة الدولة والجماعات من الضرائب المباشرة والرسوم الرسوم الجماعية، ناهيك عن انخراطهم في العديد من الأعمال الخيرية والإجتماعية بالمدينة (قطاعات الصحة، التعليم، الرياضة إلخ…).
نحن نعتبر أن التصريحات الجاحدة من هذا النوع هي مجانبة للصواب، وتعطي انطباع سلبي لدى هذه الفئة من المهنيين أن هناك استهداف لسمعتهم بشكل ممنهج، وفي ذلك تبخيس للدور الهام الذي يلعبونه في المجتمع، لذا كان من الواجب الرد بهذا التوضيح لوضع الأمور في نصابها.