جماعة طنجة تحدث خلية لدراسة الشكايات الموجهة ضد “صوماجيك باركينغ”

طنجاوي

كشفت جماعة طنجة في بلاغ عممته أمس، عن قرارها بإحداث خلية للاستماع وتتبع ودراسة شكايات المواطنين الموجهة ضد شركة “صوماجيك باركينغ”، المفوض لها تدبير مرفق مواقف السيارات تحت أرضية وخدمة الركن المؤدى عنه بشوراع وأزقة المدينة، مشددة على أنها لن تتوانى في تفعيل المقتضيات التأديبية والغرامات الزجرية لمواجهة أي خروقات قد ترتكبها الشركة.

وجاء هذا القرار الذي يعتبر اعترافا ضمنيا بالخروقات التي ترتكبها هاته الشركة، في سياق تفاعل جماعة طنجة مع المقالات الصحفية والحملة التي شنتها المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تدبير مرفق خدمة ركن السيارات، في إشارة إلى احتجاجات المواطنين على تعسفات شركة “صوماجيك باركينغ”، ولجوئها الى استعمال القوة وعقل السيارات بالصابو بطريقة مخالفة للقانون، منوهة ومشيدة بغيرة المواطنين على تتبع كيفية ونمط تدبير الاملاك العامة والمرافق الجماعية.

وفيما يشبه التبرؤ من المسؤولية، أكدت جماعة طنجة أن إحداث المواقف تحت أرضية يندرج ضمن مشاريع طنجة الكبرى، كما ان دفتر التحملات المنظم لمرفق خدمات الركن المؤدى عنها تمت المصادقة عليه بالإجماع في المجلس السابق، وبالضبط خلال الدورة المنعقدة يوم 31 يوليوز 2013.

وسردت الجماعة، في ذات البلاغ، مجموعة من التدابير التي اتخذتها خلال تعاطيها مع هذا الملف، أبرزها إقناع شركة “صوماجيك” بعرض انخراط شهري لفائدة السكان المجاورين للمواقف الخاضعة لها بمبلغ 200 درهم.

وشددت الجماعة على انها تبقى ملتزمة بالمراقبة الصارمة لتنفيذ بنود اتفاقية التدبير المفوض لمرفق مواقف السيارات تحت أرضية وخدمة الركن بمدينة طنجة، كما صادق عليها المجلس الجماعي ووزارة الداخلية.

ويرى المتتبعون في خرجة الجماعة الحضرية لطنجة خطوة لأخذ المسافة من شركة “صوماجيك باركبنغ”، خصوصا بعد ارتفاع وثيرة احتجاجات ساكنة المدينة، وايضا بعد تزايد خروقات الشركة سواء على مستوى اللجوء الغير قانوني لعقل السيارات بالصابو، او على مستوى التصرفات الرعناء لمستخدميها، ناهيك عن احتلالها الغير فانوني لبعض الشوارع والأزقة في خرق فاضح لضوابط السير والجولان.