خطير.. نائب رئيس مقاطعة مغوغة يحرض الساكنة على الاحتجاج

طنجاوي

هل تلقى قياديو حزب العدالة والتنمية بطنجة الضوء الأخضر لمهاجمة وزارة الداخلية بعد إفراجها عن ميزانية مجلس المدينة ومجالس مقاطعاتها الاربع، وذلك عبر تحريض الساكنة على الاحتجاج وتحميل الوزارة مسؤولية حرمان المقاطعات من الاعتمادات المالية المخصصة لخدمات القرب؟!.
ما يؤكد ذلك، هو التدوينة الخطيرة التي نشرها محمد التراك، نائب رئيس مجلس مقاطعة مغوغة، والتي ضمنها رسالة مبطنة الى ساكنة عدة أحياء بتراب المقاطعة يدعوهم فيها إلى الاحتجاج بعدما باتت المقاطعة عاجزة عن تنفيذ التزاماتها لصيانة الطرق والأزقة و المقابر.
وجاء في تدوينة محمد التراك:

وحسب متتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة، فإن هاته التدوينة تؤشر على منحى خطير في ممارسات وتصرفات بعض مسؤولي حزب العدالة والتنمية بطنجة، حيث انها تتضمن تأليبا واضحا للساكنة على وزارة الداخلية، بتحميلها مسؤولية حرمان مجلس المقاطعة من الاعتمادات المالية للقيام بأشغال تتصدر مطالب الساكنة، في رسالة مبطنة يخلي فيها مسؤولية المقاطعة ويضع الساكنة في مواجهة وزارة الداخلية.
وتفضح تدوينة التراك اللعبة القذرة التي يتقنها قادة حزب العدالة والتنمية، باتخاذ أسلوب الغموض وقلب الحقائق نهجا ثابتا لهم، حيث أن المسؤولية كانت تقتضي من التراك إخبار الساكنة بالسبب الحقيقي وراء إلغاء العديد من الفصول بميزانية مقاطعات طنجة الاربع، والذي يعرفه جيدا هذا الأخير ومعه جميع قيادات البيجيدي بالمدينة.
كان على التراك ان يطالب المواطنين بالصبر وتفهم الوضعية المالية الخانقة التي تجتازها جماعة طنجة، حيث اصبحت بذمتها ديون بملايير السنتيمات لفائدة شركات امانديس والنظافة والانارة العمومية، ما يفوق 26 مليار سنتيم، وانه كان لابد من اتخاذ اجراءات استثنائية لاداء قسط من هاته الديون، حتى لا تتوقف خدمات أساسية وحيوية مثل الانارة والنظافة والتزود بالماء والكهرباء
وكان على التراك ان يعترف للمواطنين بمسؤولية حزبه في الوصول الى هاته الوضعية برفضهم برمجة اعتمادات مالية خلال الثلاث سنوات المنصرمة لاداء مستحقات هاته الشركات، لكنهم فضلوا برمجة ملايير السنتيمات لتمويل برامج لها عائد انتخابي لفائدة حزبهم.
هاته هي الحقيقة التي كان على التراك ان يقولها للساكنة، لا ان يتصرف بعقلية حزبية ضيقة، وان يعمد الى تأجيج الاوضاع ودفع المواطنين الى الاحتجاج.