استقواء وتعسف.. ثلاثة أحزاب تبرر مقاطعتها لدورة ماي بجماعة طنجة

طنجاوي – يوسف الحايك

بعد انسحابها من أشغال دورة ماي العادية، ومقاطعة جلساتها، بررت فرق أحزاب أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، الممثلة بجماعة طنجة موقفها. 
وكشفت الفرق الثلاثة، في بيان أعقب اجتماعا تنسيقيا توصل “طنجاوي” بنسخة منه، “الاختلالات التي شابت مجريات دورة ماي، وعلى رأسها حرمان المستشارين والمستشارات من جميع الوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال”. 
واعتبرت أن هذا الأمر يشكل “خرقا سافرا لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، علما أن جدول أعمال الدورة تضمن 43 نقطة، في سابقة من نوعها بطنجة، أغلبها يهم قطاعات وملفات في غاية الأهمية”. 
ورأت الفرق الثلاثة أنه كان من المفروض أن يتم التحضير لها بنفس تشاركي لإنضاج القرار الملائم بشأنها بما يخدم مصالح المدينة والساكنة، “لا أن يتم التعاطي معها بمنطق الأغلبية الميكانيكية، و تمريرها في سرعة قياسية”. 
واتهمت الفرق السياسية الثلاثة حزب العدالة والتنمية المسير للجماعة بالإصرار على “الإستقواء بالأغلبية المطلقة لمنع المواطنين ووسائل الإعلام من حضور جميع جلسات الدورة، في تفسير متعسف للمادة 48 من ذات القانون، ما يؤشر على بروز عقلية خطيرة تؤمن بحقها في فرض الوصاية على الرأي العام، و عزله عن متابعة ما يجري داخل مؤسساته التمثيلية”. 
وحملت الفرق الثلاثة حزب العدالة والتنمية مسؤولية قرار الانسحاب ومقاطعة أشغال الدور “بسبب إصراره الممنهج على فرض الأمر الواقع، وعلى حرمان أعضاء وعضوات المجلس من شروط ومقومات المساهمة الفعالة في التداول وفي اتخاذ القرار داخل مؤسسة دستورية، وظيفتها الأساس تدبير شؤون ساكنة طنجة”. 
واستنكر المصدر ذاته “لجوء الحزب المعلوم إلى الأغلبية العددية، والتعسف في تفسير القانون لحرمان المواطنين ووسائل الإعلام من متابعة أشغال الدورة، في محاولة مفضوحة لتهريب النقاش، والإفلات من رقابة الرأي العام على أعمال المجلس”. 
وذهبت الفرق الثلاثة إلى اعتبار الاحتجاجات التي تعرفها دورات المجلس هي “نتيجة حتمية لغياب الإنصات للساكنة، وإغلاق باب الحوار في وجهها، والتهرب من تحمل المسؤولية، مع التشديد على ضرورة احترام المؤسسات، والرفض القاطع لأي تجاوزات قد تخل بالسير العادي لأشغال الدورات”. 
كما استهجن المصدر نفسه “أسلوب الغموض والتملص من المسؤولية، الذي اتخذه الحزب الأغلبي نهجا له في تدبير شؤون جماعة طنجة، وذلك باللجوء إلى لعبة باتت مفضوحة، تقوم على تمرير القرارات داخل مجلس المدينة والانقلاب عليها ببلاغات الحزب “الحاكم”، (ملف حدائق المندوبية نموذجا)، مما يضرب في العمق مصداقية المؤسسات”.