الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
أكد الحسين الوردي أن مشروع قانون الخدمة الطبية الإجبارية بالمناطق النائية ما يزال قيد الدراسة، وأن ما يروج له مجرد إدعاءات وافتراءات، ولن يتم بموجبه تعيين أطباء في المناطق النائية والعالم القروي مقابل 2000 درهم في الشهر، بدون تغطية صحية وسيحرمون من اجتياز مباراة الإقامة، مثلما تم الترويج له.
وأوضح الوزير أن “الخدمة الوطنية” تأتي في سياق ضمان التوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة، ومنه جاءت فكرة إعداد وتقديم مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية للأطباء والصيادلة والممرضين لمدة سنتين، مضيفا على أن عدد المعنيين سيفوق عددهم 8400 مهني سنويا، لضمان التوزيع العادل بين المدن والقرى بطريقة دائمة، وفتح المستوصفات والمستشفيات من أجل إنجاح نظام المساعدة الطبية.
وعن المشروع يضيف الوردي أن مسودة قانون الخدمة الصحية الوطنية لا تزال قيد المناقشة، في إطار لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الوظيفة العمومية، والأمانة العامة للحكومة بعد موافقة رئيس الحكومة، وأن المسودة سيتم عرضها بعد أن تكون جاهزة على جميع الفرقاء الاجتماعيين، والمهنيين، والطلبة، والأطباء الداخليين والمقيمين، بغرض مناقشته بطريقة ديمقراطية مبنية على المسؤولية، وبعيدة عن كل المزايدات السياساوية وسيكون للجميع الوقت الكافي لمناقشته وتقديم الاقتراحات بشأنه، خاصة أن هذا القانون لن يكون جاهزا في شتنبر من هذه السنة، وبالتالي لن يصادق عليه المجلس الحكومي في السنة الجارية.
وعكس ما تم تداوله حول تصريح أجرة الطبيب الذي سيشتغل بالمناطق النائية وبالعالم القروي والمحددة في قيمتها 2000 درهم، نفى الوردي هذه الإشاعة واعتبرها “كذب وبهتان” باعتبار الوزارة هي خير من يدافع عن مهنييها، أطباء وممرضين، لأنها تعرف قيمتهم ومكانتهم في المجتمع ودورهم الحيوي، لذلك فإن اللجنة الثلاثية، تدافع عن الطبيب، الذي سيشتغل في هذه المناطق النائية و يجب أن يستفيد من أجرته كاملة، كان طبيبا عاما أو اختصاصيا، كما سيستفيد الأشخاص المعنيون بالخدمة الصحية الوطنية من التأمين عن المرض والتأمين عن أخطار العمل، ويمكن للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية، الترشح لاجتياز مباريات الإقامة المنظمة من طرف وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي، علاوة على احتساب مدة الخدمة الصحية الوطنية (سنتان) في حساب الأقدمية لأجل الترقي والتقاعد، ويمكن للأشخاص المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية، بعد قضائها، ممارسة أي مهنة عمومية، أو خصوصية.
يذكر أن أصوات عديدة تصاعدت في الآونة الأخيرة رافضة مشروع قانون الخدمة الطبية الإجبارية بالمناطق النائية، الذي كان الدافع الأساسي وراء خروج آلاف الأطباء والطلبة الأسبوع الماضي في وقفات احتجاجية.