أمانديس تلهب الفواتير أياما قبل مراجعة عقدها مع مجلس مدينة طنجة

طنجاوي

عادت شركة «أمانديس» الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة، إلى بعث فواتير ملتهبة للسكان، قبل أيام من عقد مجلس المدينة دورة استثنائية لمراجعة العقد الذي يربطه بالشركة الفرنسية.
جريدة “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر يومه الأربعاء، كشفت أنها توصلت بعدة شكايات من لدن عدد من المواطنين، أكدوا فيها تخوفهم من عودة لشركة الفرنسية إلى الأرقام الفلكية التي تضمنتها فواتير شهري يوليوز وغشت من السنة الماضية، والتي أخرجت المواطنين إلى الشارع للاحتجاج، قائلين إن الفاتورتين الأخيرتين عادتا لتجاوز حاجز الألف درهم بالنسبة إلى عدة أسر.
مضيفة أن متضررين آخرين لاحظوا عودة الفواتير للارتفاع بعد شهر واحد فقط من وقف الاحتجاجات، شهر نونبر الماضي، نافين أن تكون هذه الزيادات همت الشهرين الأخيرين فقط، معتبرين أن المراجعات التي عرفتها فواتير شهري يوليوز وغشت، وكذا الانخفاض النسبي في فواتير شهر شتنبر، كانت تهدف إلى إخماد لهيب الاحتجاجات المطالبة برحيلها فحسب.

وحسب ذات الجريدة، فإن المواطنين سجلوا رفض الشركة تفعيل تدابير العداد المشترك، المنصوص عليه في الدورية الحكومية، والتي كانت موضوع اتفاق مع مجلس المدينة برعاية مباشرة من وزير الداخلية، حيث كان رئيس الحكومة قد تعهد بتنفيذ مضامينها خلال لقائه بمنتخبي المدينة بمقر ولاية طنجة في بداية نونبر المنصرم.

ومن شأن ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء أن تضع مجلس مدينة طنجة في موقف حرج خصوصا وأنه يستعد للموافقة على مراجعة عقد أمانديس، أكثر من ذلك يطالب المواطنون من مجلس المدينة تقديم التوضيحات اللازمة حول حقيقة تجميد تفعيل مذكرة العداد المشترك، والكشف عن حجم المبالغ التي قدمتها الجماعة الحضرية لأمانديس لتعويضها عن فارق استهلاك فواتير العداد المشترك.