لجنة تفتيش مركزية تحل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة

طنجاوي

يبدو أن الإدارة العامة للأمن الوطني عازمة على معالجة جميع الاختلالات التي يعرفها أداء المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، فبعد قرارات الإعفاء و التنقيلات التي طالت العديد من المسؤولين الأمنيين بالمدينة طيلة الأيام السابقة، علم موقع “طنجاوي” من مصادر متطابقة أن لجنة تفتيش مركزية حلت اليوم الجمعة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، فيما لم تستبعد ذات المصادر أن تكون اللجنة مرفوقة بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وعن الغرض من حلول هاته اللجنة، رجحت المصادر أن تنكب على إعادة دراسة المحاضر التي أنجزتها مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، خلال الفترة السابقة، لفائدة مبحوثين في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، تم إحالتهم على القضاء ليتم الإفراج عنهم بسبب انعدام الأدلة، الأمر الذي طرح تساؤلات عريضة في صفوف الرأي العام المحلي حول كيفية حصول بارونات للمخدرات على البراءة.

ولم تستبعد مصادر الموقع أن تقف لجنة التفتيش على حقائق صادمة، ستعصف بالعديد من الرؤوس التي ظلت إلى عهد قريب تعتبر نفسها في منأى عن المساءلة، وختمت المصادر تأكيدها على أن الإدارة العامة للأمن الوطني على قناعة تامة بكون مدينة طنجة في حاجة إلى تجديد حقيقي لمفاصل المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن المدينة، حتى تكون في مستوى تنزيل الاستراتيجية الأمنية التي أقرها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، والقائمة على الكفاءة ونظافة اليد.