بعد فضيحة عمدة الرباط… هل سيتم فتح تحقيق في ملفات الاستفادة من التقاعد لأسباب صحية بأمانديس طنجة؟..

طنجاوي

بعد قرار وزارتي الداخلية والمالية إحالة ملف، ما بات يعرف بفضيحة تقاعد عمدة مدينة الرباط، محمد الصديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على الوكيل العام بالرباط، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث فيه، حيث شرعت في استنطاق عمدة الرباط والعشرات من المستفيدين من الإحالة على التقاعد لأسباب صحية بشركة ريضال، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالرباط وسلا. يجري الحديث، حسب مصادر عليمة، عن قرب فتح تحقيق في ملفات المستفيدين من التقاعد لأسباب صحية، بشركة أمانديس طنجة، والذين يفوق عددهم المائة شخص، وكلف مئات الملايين من السنتيمات.

وحسب ذات المصادر، فإن قرارات الإحالة على التقاعد التي اتخذته إدارة أمانديس طنجة، بسبب العجز الصحي والجسدي (reforme)، استند على ملفات طبية، يرجح أنها غير مطابقة للوضع الصحي للمستفيدين، بدليل أن العديد منهم يمارس حياته ونشاطه اليومي بطريقة عادية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن ملابسات المصادقة على ملفات الإحالة على التقاعد لأسباب صحية، ستضع رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة في قفص المساءلة، بالنظر لكونها المسؤولة قانونيا عن تدبير مدخرات صندوق تقاعد مستخدمي شركة أمانديس طنجة، وبالنظر كذلك لما سببته هاته الملفات من استنزاف لهذا الصندوق، الذي يعاني في الأصل عجزا كبيرا، مما يهدد مستقبل المتقاعدين في السنوات القليلة المقبلة،  خصوصا إذا علمنا، تضيف مصادر الموقع، أن العديد من المستفيدين من التقاعد لأسباب صحية، اشتغلوا لسنوات طويلة بأمانديس تطوان، ثم قررت الشركة إلحاقهم بمدينة طنجة، و بها أحيلوا على التقاعد، دون أن يتم تحويل اقتطاعاتهم من صندوق متقاعدي تطوان، مما زاد من تحملات صندوق متقاعدي طنجة.

وتساءلت المصادر حول ما إذا كانت رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة قد قامت برفع تقرير مدقق إلى وزارة الداخلية حول عدد المستفيدين من الإحالة على التقاعد بسبب العجز الصحي والجسدي، ومدى مصداقية الملفات الطبية التي تم الاستناد إليها، وأيضا التأثيرات التي خلفتها هاته الملفات على التوازنات المالية لصندوق متقاعدي أمانديس طنجة.

ولم تستبعد المصادر أن تميط التحقيقات المرتقبة حول هذا الملف – القنبلة اللثام عن مفاجآت من العيار الثقيل.