رفض المغرب قبول عودة القاصرين يخلق أزمة داخل حكومة مليلية

طنجاوي – غزلان الحوزي

تُصر سلطات مليلية المحتلة منذ شهور على ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين بأولياء أمورهم إلى بلدهم الأصل،  لكن السلطات المغربية ترفض استقبالهم والتكفل بهم، لأن الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا تمنع ترحيل القاصرين من دون مرافقين. كما أن الحكومة المركزية بمدريد قدمت طعنا بقرارات الترحيل التعسفي للقاصرين غير المرافقين بموجب التشريع الاسباني، الذي يمنع ترحيل الأطفال إلا في حال تحديد أسرهم، ولذلك اعتبرت الحكومة المركزية ممارسات الحكومة المحلية لمليلية المحتلة خروقات لا يمكن السكوت عنها، وفق ما كشفت عنه جريدة “كدينا سي” .   

 ووفقا المصدر ذاته فإن قرارات الترحيل تدفع بكثير من القاصرين إلى خوض غمار الهجرة السرية  للمرة الثانية نحو إسبانيا، عبر البحر، معتمدين على وسائل متعددة عرضت حياة الكثيرين منهم إلى الخطر، منهم من توفي غرقا و منهم فقد حياته أثناء التسلل إلى الميناء. وحتى الذين نجحوا في الوصول إلى اسبانيا، لم يلجأوا إلى مراكز الإيواء نظرا للتجارب التي عاشوها في مراكز الثغر المحتل، وذلك بسبب ما ترسخ في ذهنهم من كونها “مراكز احتواء لغاية الطرد إلى التراب المغربي”، وهو ما يدفع العديد منهم إلى التسكع و التشرد في شوارع و ضواحي إسبانيا، ليصبحوا بذلك عرضة لآفات اجتماعية، على رأسها التعاطي للمخدرات و الدعارة .

 ولمواجهة هاته الظاهرة، اقترحت حكومة مليلية المحتلة القيام بحملة تحسيسية للأسر المغربية، بدعم من كاتبة  وزارة شؤون الهجرة ماريا ديل كورال، من أجل توعية الأسر التي تدفع بأبنائها إلى خوض غمار الهجرة السرية إلى اسبانيا، عبر حدود سبتة ومليلية المحتلتين، حيث توجد مافيات تستفيد من وصول القاصرين، حسب تقارير توصلت بها سلطات الحكومة المحلية.

وأمام عجز قوات الأمن الاسباني عن حد تدفقات القاصرين غير المرافقين، وفشل المنظمات غير الحكومية في رفع الوعي العام من المخاطر التي يواجهها الأطفال المغاربة، يتوقع عقد مؤتمر دولي شهر نوبر المقبل بالثغر المحتل من أجل تحليل الوضع الذي تواجد عليه الأطفال القاصرين وتقييم الحلول الممكنة.