الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
كشفت قرار وزير الداخلية بإعادة الانتخابات الجزئية ب 13 دائرة فردية من أصل 27 المكونة لمجلس جماعة الساحل بإقليم العرائش، عن فضيحة من العيار الثقيل تستوجب من وزارة الداخلية فتح تحقيق عاجل بشأنها، والكشف عن المتورطين فيها.
أصل الحكاية يعود إلى تقديم 14 مستشار جماعي بجماعة الساحل من أصل 27 بتقديم استقالة جماعية، يوم 23 نونبر 2016، تم رفعها إلى رئيس الجماعة وإلى عامل إقليم العرائش ووزير الداخلية، لكن تم رفضها لكون الاستقالات يجب أن تقدم بصفة فردية، وهو ما استجاب له الأعضاء المستقيلون الذين قدموا استقالاتهم بصفة فردية، وصادقوا على توقيعاتهم يوم 17 دجنبر المنصرم، تم رفها إلى رئيس المجلس، وعامل إقليم العرائش ووزير الداخلية عن طريق البريد المضمون.
وحسب الفصل 75 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، فإنه إذا استقال على الأقل نصف أعضاء مجلس منتخب، تتخذ السلطة الحكومية قرارا بحل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر. لكن الذي وقع هو أن وزير الداخلية أصدر قرارا بإعادة الانتخابات صدر بالجريدة الرسمية يوم 5 يناير الجاري، يهم فقط 13 دائرة انتخابية بجماعة الساحل، فيما تم استثناء الدائرة الانتخابية رقم 16، التي تخص المستشار الجماعي عبد المالك الربيعي، على الرغم من كونه قد قدم استقالته هو الآخر.
الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات، تبين فيما بعد أن جهات مجهولة زورت توقيعه وقدمت إلى مصالح وزارة الداخلية إشهادا بالتراجع عن الاستقالة، وهو الأمر الذي ينفيه المستشار المذكور جملة وتفصيلا في تصريحاته بالصوت والصورة، وأيضا في مراسلة رسمية لوزير الداخلية مؤرخة يوم 07 يناير الجاري.
هاته التطورات تكشف أن جهات مجهولة تواطأت مع رئيس جماعة الساحل من أجل تفادي اتخاذ قرار بحل مجلس الجماعة وفقا للفصل 75 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مما بات يستدعي من وزارة الداخلية فتح تحقيق في النازلة، والكشف عن الملابسات المحيطة بهاته الفضيحة وترتيب القرار الملائم بشأنها.
