
طنجاوي – محمد كويمن
عاد شاب، ينحدر من مدينة سلا، إلى ميناء طنجة المدينة، بعد مرور ساعات قليلة على إبحاره في اتجاه ميناء طريفة، بعدما منعته الشرطة الاسبانية من الدخول إلى ترابها رغم توفره على تأشيرة شينغن، بدعوى عدم تقديمه وثيقة الحجزبالفندق، في الوقت الذي أكد لهم توفره على المال الكافي للقيام بالحجز فورا وتسديد كافة مصاريف مدة إقامته، لكنه لم يفلح في إقناعهم، وتم إرجاعه وكأنه مهاجر سري.
مثل هذه الواقعة، تكررت كثيرا بميناء طنجة المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يروي العديد من المسافرين المغاربة، الحاملين لتأشيرة شينغن، عن مشاهد مختلفة حول طريقة التعامل معهم من قبل عناصر شرطة الحدود بميناء طريفة الاسباني، حين صاروا يفرضون عليهم تحديد وجهتهم وأماكن إقامتهم، بشكل استفزازي، مع إرغامهم على تقديم ما يثبت قيامهم بحجوزات حقيقية بالفنادق الاسبانية، وكذا توفرهم على مبالغ مالية لا تقل عن ألف أورو لكل شخص.
كما يحكي بعض المسافرين المتوجهين إلى فرنسا أو بلجيكا على متن الحافلات، عن تعرضهم لمضايقات من طرف الشرطة الاسبانية خلال عبورهم ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة، حيث يطلب منهم تقديم إشعار الحجز بالفندق بإسبانيا، بدعوى أنهم يحملون تأشيرة شينغن، ممنوحة من القنصلية الاسبانية، رغمعلمهمبأنهم سيتوجهون إلى بلد آخر وأنهم لن يستغلوا ذلك الحجز.
وإذا كانت السلطات القنصلية الاسبانية، تعتبر مثل هذه الإجراءات، ضمن اختصاصات مصالح الأمن بالحدود، بحكم أن منح تأشيرة شينغن لا يعفي السلطات الأمنية الاسبانية من اتخاذ التدابير الاحترازية التي تناسبها في مراقبة العابرين لحدودها، ولو بشكل انتقائي، كما تسعى (السلطات الاسبانية) إلى استفادة اقتصادها عبر تحسين رواجها التجاري والسياحي من حركة عبور الوافدين عليها، فإن ما يشتكي منه المسافرون المغاربة، المعاملة السيئة لبعض عناصر الشرطة الاسبانية، حين يعتبرون الجميع عبارة عن “حراكة”.
وبالمقابل لا تحرك السلطات المغربية ساكنا، اتجاه مثل هذه التصرفات، التي تصل إلى حد التعامل بشكل عنصري مع بعض المغاربة عند نقط العبور الاسبانية، في الوقت الذي يتم فيه الترحيب بالمسافرين الإسبان، الذين يحلون بميناء طنجة المدينة، دون أن يتم استفسارهم حول ما بحوزتهم من مبالغ مالية، خاصة وأن الرحلات اليومية للسياح الإسبان لا تكلفهم أكثر من 80 أورو، ولا تستفيد منهم لا الفنادق ولا المطاعم المحلية، مقارنة مع مردودية السياحة الداخلية، وهذا يعكس فعلا مدى اهتمام كل دولة بكرامة مواطنيها.