خطير.. تداول تقرير منسوب لجماعة طنجة يتضمن اتهامات ثقيلة للسلطة المحلية والقضية تحال على القضاء

طنجاوي

في تطور خطير سيكون له ما بعده، نشر المدعو نور الدين التمسماني على حائطه الفيسبوكي، “تقريرا” غير موقع، يقول أنه صادر عن لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة طنجة، يتضمن اتهامات خطيرة للسلطات المحلية بطنجة، وأكد التمسماني أن هذا التقرير كان هو النسخة الأصلية قبل أن تتم الدعوة لاجتماع استثنائي للجنة والتراجع عنه، بعد إنزال من طرف الفرق المعارضة لمضامينه، في إشارة لأحزاب ( التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة).

وفي أول رد على هاته الواقعة، خرج محمد الغيلاني الغزواني، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ببلاغ نفى فيه وجود أي تقرير غير الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في دورة مجلس جماعة طنجة المنعقدة يوم 7 فبراير الجاري، معلنا لجوءه إلى القضاء لفتح تحقيق في الموضوع وتحديد الجهات الواقفة.

وجاء في بلاغ الغيلاني الغزواني:

“فوجئت بتداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ل “تقرير” منسوب إلى لجنة المرافق العمومية والخدمات بمجلس جماعة طنجة، وبالنظر لما تضمنه من اتهامات خطيرة للسلطات المحلية ولبعض المؤسسات الرسمية، ومعطيات مختلقة حول ملف الأسواق الجماعية وأسواق القرب، من شأنها إشعال فتيل الاحتجاجات بمدينة طنجة.

و بصفتي رئيسا للجنة المرافق العمومية والخدمات، أود التأكيد على ما يلي:

1ـ  أنفي نفيا قاطعا أن تكون اللجنة المذكورة قد أعدت تقريرا حول موضوع الأسواق ثم تراجعت عنه، وأن ما يتم تداوله لا يعدو أن يكون تقريرا مفبركا، أتساءل عن الغاية والأهداف التي يسعها الواقفون وراءه إلى تحقيقها؟.

2ـ إن التقرير الوحيد الصادر عن اللجنة هو الذي اعتمدته في اجتماعاتها، ورفعته إلى مجلس جماعة طنجة، وتمت المصادقة عليه بالإجماع في دورته المنعقدة يوم 7 فبراير الجاري.

3ـ أعلن للرأي العام المحلي والوطني قراري باللجوء إلى القضاء لفتح تحقيق في الواقعة، وتحديد المتورطين في هاته الجريمة، والأهداف المحركة لهم”.