يحدث بطنجة.. حينما ينهزم القانون أمام جبروت الفساد!..

طنجاوي

يبدو أن الفساد لازال مستحكما في جميع أوصال حياتنا اليومية، وأن رهان محاصرته لازال عصي المنال، فكيف بالقضاء عليه؟..

بقلب مدينة طنجة، وتحديدا بشارع الخوارزمي إقامة إبن باجة، الطابق الخامس، شقة رقم 30، حصل مالكا الشقة المذكورة (الزوج والزوجة)، على رخصة إصلاح مسلمة من مجلس مقاطعة المدينة، تحت رقم 244/017، تقضي بالقيام بأشغال الزينة الداخلية (تركيب إطار من الأمنيوم والزجاج بفتحة التهوية ما بين الشقتين ـ أشغال الصباغة لا غير). لكن الأمر سيتحول إلى فوضى حقيقية، عندما استغلا مالكا الشقة رخصة الإصلاح ليقوما بإحداث تغييرات داخلية بالشقة المذكورة، وتحويلها إلى شقة بطابقين(DUPLEX)، والزيادة في المساحة المبنية وتسقيفها بواسطة الخشب، وهو ما تم تسجيله في محضر مخالفة أنجزه قائد الملحقة الإدارية الرابعة، تحت رقم 01/2018، وكذا أمر فوري بإيقاف الأشغال تحت رقم 02/2018.

محاضر المخالفات المذكورة تم إنجازها إثر توصل السلطة المحلية بسلسلة من الشكايات التي تقم بها قاطن الشقة التي تقع أسفل الشقة المعلومة، بعدما تحولت حياة أسرته إلى جحيم حقيقي، بسبب أشغال الهدم والحفر، مما تسبب في حدوث أضرار مادية جسيمة بشقته، ناهيك عن العذاب النفسي بسبب الإزعاج اليومي المتواصل.

المصيبة هي أن السلطات عجزت إلى حدود اللحظة عن إجبار مالكي الشقة المعلومة على إيقاف الأشغال، وفي كل مرة يتقدم المتضرر بشكايته، وقبل وصول السلطة تتوقف الأشغال، وكأن هدهدا يخبرهم بقرب حلول لجنة المعاينة!!..

الأخطر من ذلك، أن هناك أمر بهدم البناء المخالف، ومع ذلك ظل حبرا على ورق، وكأن مالكا الشقة يتوفران على نفوذ يجلعهما فوق القانون، بل يجعلان من القانون مجرد شعار للاستهلاك، وغير قابل للتنفيذ عندما يصل إلى إقامة إبن باجة!..

وأمام هذا الوضع العجيب الممزوج بالغبن، يتساءل المواطن المتضرر هل من مسؤول بهاته المدينة يمكن اللجوء إليه لوقف جبروت مالكي الشقة، وتطبيق القانون، لا شيء غير القانون؟!..