
طنجاوي
يبدو أن فضائح التعمير بمدينة طنجة آخذة في التناسل، ولا شيئ يلوح في الأفق يفيد بأن مرحلة الفوضى قد ولت إلى غير رجعة.
آخر هاته الفضائح وليست الأخيرة، هي البناية العجيبة التي يتم تشييدها هاته الايام بتراب مقاطعة بني مكادة، وبالضبط بتجزئة عقارية كانت قد أسالت الكثير من الكلام، وصل صداه حتى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولولا تدخلات اللحظة الأخيرة لسقطت رقاب من الوزن الثقيل.
هاته العمارة الفريدة تطرح أكثر من سؤال حول السند القانوني الذي على أساسه وافقت اللجنة التقنية المكلفة بالتعمير على منح رخصة البناء، علما أن جميع الضوابط المتعلقة بالتعمير تؤكد استحالة الترخيص لبقعة بهاته المساحة ببناء خمس طوابق. أما إذا كان البناء يتم بطريقة سرية فالمصيبة أعظم، إذ يطرح السؤال حول الجهة المكلفة بالمراقبة حول أسباب عدم قيامها بمسؤولياتها المنوطة لها قانونا؟..
اليوم بات على جميع المصالح المختصة بقطاع التعمير بمدينة طنجة توضيح موقفها من هاته الفضيحة، واتخاذ ما يلزم من تدابير تفعيلا لمبدأ الجميع سواسية أمام القانون.
