الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
يبدو ان القائمين على تدبير شؤون مدينة طنجة لم يعد لهم أدنى حرج في تحويل مجلس المدينة إلى أداة رهن إشارة شركة “صوماجيك بارك”، المفوض لها تدبير قطاع المرابد تحت أرضية ومواقف السيارات المؤدى عنها بالشوارع والأزقة المجاورة لهاته المرابد.
آخر القرارات الصادرة عن المؤسسة الممثلة لساكنة المدينة، والموقع من طرف العمدة بتاريخ 13 يونيو الجاري، يقضي بمنع توقف السيارات بجميع المواقف العشوائية المتواجدة فوق الأراضي العارية داخل المناطق الخاضعة لنظام التدبير المفوض من طرف شركة “صوماجيك بارك”.
هذا القرار اعتبره المتخصصون في الشأن المحلي، ممن اتصل بهم الموقع، فاقدا للمشروعية وينطوي على خرق قانوني خطير، حيث أن الجماعة وإن كان من حقها منع ركن السيارات بالبقع الأرضية المملوكة لها، فإنه لاحق لها في اتخاذه بالنسبة للعقارات المملوكة للخواص.
وعن الأسلوب الغامض الذي استعمل في صياغة هذا القرار، أكدت المصادر أن الأمر مقصود، والهدف منه خدمة وحماية مصالح شركة “صوماجيك”، وإجبار جميع السيارات على أداء رسوم التوقف لفائدتها!..
وكان مجلس مدينة طنجة، أشهرا قليلة بعد حصول العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة عقب انتخابات 4 شتنبر 2015، قد صادق على دفتر التحملات، الذي ينظم شروط استغلال المواقف المؤدى عنها بالشوارع والأزقة المحيطة بالمرابد تحت أرضية، منح امتيازات غير مسبوقة لفائدة هاته الشركة، ولا وجود لها بجميع مدن المملكة، إذ لا يعقل أن يتم إطلاق يد الشركة للاستخلاص رسوم التوقف أيام السبت والآحاد حتى الساعة الثانية عشر ليلا، الأمر الذي المدينة بأكملها إلى مواقف مملوكة لهاته الشركة طيلة أيام الأسبوع (7/7)، ناهيك عن استيلائها على شوارع وأزقة المدينة من دون أدنى اعتبار لضوابط السير والجولان بالمدينة.
وأمام هذا الوضع الخطير، يسود غضب عارم في صفوف ساكنة طنجة على الماسكين بتدبير شؤون مجلس المدينة، بعد أن حولوا هاته المؤسسة التي يفترض أن تحمي مصالح الساكنة إلى ملحقة لخدمة مصالح هاته الشركة.
