الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
فجر موقع “Goud.ma” قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف ان فروع “فيوليا” بالمغرب بصدد التحضير لنقل جميع المعطيات والبيانات الخاصة بالمشتركين في مدن طنجة وتطوان واصيلة فالمرحلة الاولى، و الرباط في مرحلة ثانية، الى خارج المغرب. وو فق معطيات حصلت عليها “كود” فإن فيوليا بفرنسا شرعت منذ 6 اشهر في نقل جميع المعطيات المخزنة ب”داتا سانتر” وتحويلها لشركة خاصة، والأمر نفسه تم الشروع فيه بالمغرب.
يذكر أن جميع المعطيات الخاصة بزبناء امانديس وموظفيها وفواتير الاستهلاك مخزنة في قاعدة بيانات خاصة “داتا سانتر”، وان هاته القاعدة سيتم تحويلها لشركة خاصة يعتقد ان تكون “غوغل” او “أمازون” لتتكلف بتدبيرها لفائدة أمانديس.
وحسب ذات الموقع، فإن الامر ينطوي على خطورة بالغة، لانه يتعلق بالامن المعلوماتي للدولة، خاصة وان عقد التدبير المفوض سينتهي بعد سبع سنوات، وبالتالي ليس هناك اي ضمانات لعددم قيام الشركة الفرنسية ببيع قاعدة المعطيات المتوفرة لذيها، أخذا بعين الاعتبار التطاحن بين القوى الاقتصادية العالمية من أجل الفوز بالصفقات الضخمة.
وأضاف ذات المصدر، ان الخطوة الاولى لنقل قاعدة معطيات أمانديس ستشمل “ميساجري” الموظفين وجميع المراسلات الاكترونية الداخلية، ثم سيتم المرور الى الاخطر، يتعلق الامر بقاعدة بيانات تهم المشتركين بطنجة تطوان اصيلة. وتتضمن معلومات ديموغرافية والعناوين، ومن خلال يمكن معرفة القدرة الشرائية لمئات الالاف من زبناء الشركة، عبر معرفة قيمة استهلاكهم للماء والكهرباء.
ووفق ذات المصدر، فإن خطوات تحويل قاعدة بيانات امانديس تم الشروع في تنفيذها عبر مراحل، منذ حوالي ثلاث سنوات، عندما تخلصت من طبع فواتير الاستهلاك، وفوتتها لشركة خاصة بالدار البيضاء، ونفس الشيئ بالنسبة لمركز النداء الخاص بتلقي شكايات الزبناء تم تحويله ايضا الى الدار البيضاء.
وكانت وزارة الداخلية، يضيف المصدر، قد رفضت بشدة خطة امانديس تحويل قاعدة بياناتها لشركة خاصة، لكنها يبدو انها سكتت عن الامر، علما ان فيوليا بعد الانتهاء من طنجة وتطوان واصيلة ستمر الى الرباط، وهنا تكمن الخطورة، باعتبار انها عاصمة المملكة، وبها تتواجد مؤسسات حساسة، وكبار المسؤولين والشخصيات!!!.
وتطرح هاته الخطوة الكثير من التساؤلات حول دور اللجنة الدائمة للتتبع، باعتبار ان امانديس لا يمكن لها اتخاذ اي قرار دون موافقة رئيسة اللجنة، مثلما يطرح التساؤل على مسؤولي مجلس المدينة بصفته السلطة المفوضة لتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء الى شركة أمانديس، وهل يقبلون نقل معلومات شخصية وفي غاية الحساسية تهم ساكنة المدينة الى الخارج؟!..