مطالب لوالي أمن طنجة بوضع حد لممارسات أحد عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن المدينة

طنجاوي

لا حديث هذه الأيام إلا عن أحد عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الذي أصبح موضوع عدة شكايات من طرف المواطنين، توصل به رؤساؤه يبسطون فيه العديد من ممارساته وتصرفاته الذي يعتبرونها مخالفا للضوابط المهنية والأخلاقية التي فرضها الحموشي على منتسبي جهاز المن الوطني من تحمله مسؤولية المدير العام لهذا الجهاز الحساس.

مصادر متطابقة كشفت أن هذا العنصر الذي يشتغل ضمن المكتب القضائي الخامس، كان موضوع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية طنجة من طرف أحد المواطنين اتهمه فيها بالتأخر في التعامل مع شكاية كان قد تقدم بها ضد طليقته، الأمر الذي كاد أن يتسبب في ضياع حقوق المشتكي، وهو ما فع برئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى سحب الملف من هذا العنصر الأمني وتكليف مكتب آخر، ذات المصادر كشفت، أن المعني بالأمر كان موضوع شكاية عن طريق الرقم الأخضر، لكنه أفلت من كمين تم نصبه له في آخر لحظة.

وتساءلت المصادر أن سر القوة التي يمتلكها هذا العنصر الأمني، والتي تجعله يتصرف بتعال واحتقار للمواطنين، ناهيك عن تعمده التأخر في التعامل مع شكايات المواطنين لأسباب يعلمها المعني بالأمر.

وتتزامن ممارسات هذا الشرطي مع الزلزال الأمني الذي أحدثه عبد اللطيف الحموشي بولاية أمن القنيطرة ومفوضية أمن سيدي يحيى الغرب، بسبب عدم تجاوب المسؤولين الأمنيين مع شكاية مواطنة ضد رجل شرطة.

وينتظر المتضررون من والي أمن طنجة الإنصات لشكاياتهم، والتعامل بصرامة مع ممارسات هذا العنصر الأمني، وذلك تنفيذا للاستراتيجية التي وضعها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، التي تقوم على التخليق والتعامل بصرامة مع كل الممارسات المشينة التي تسيئ لصورة مؤسسة الأمن الوطني لرجل الشرطة، الذي يجب أن يكون مثالا يحتذى به في الوطنية والنزاهة والشرف.