الهيني: تصريحات الوزير مصطفى الرميد إجرامية ويستحق محاكمة جنائية

طنجاوي 

في سياق التفاعلات الجارية بشأن قضية إحالة حامي الدين على غرفة الجنايات ومتابعته بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، وفي رد على التدوينة النارية لمصطفى الرميد القيادي قي حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، الذي وجه اتهامات مباشرة للقضاء بعد قرار متابعة حامي الدين، زميله في الحزب، خرج محمد الهيني، محامي عائلة الضحية، قي تدوينة نارية للرد على مصطفى الرميد، معتبرا تصريحاته اجرامية بكل المقاييس ويستحق محاكمة جنائية عنها لانها تشكل جريمة التأثير على استقلال القضاء فضلا عن أنها مخالفة لواجب التحفظ الحكومي.
وجاء في تدوينة الهيني: 
“لم يكن يتخيل احد ان ينتصب وزير حقوق الانسان مدافعا عن متهم متابع بالمساهمة في جناية القتل العمد لا لشيء الا لأنه من عشيرته وجماعته وحزبه اما الشهيد ايت الجيد فليس له لا رئيس حكومة ولا وزراء  ولا حزب ولا جماعة لكننا موقنون ان القانون يحمينا من تجار الدين وحقوق الانسان مهما ارتقوا في سلم السلطة ومهما عقدوا من اجتماعات لان الحق يعلو ولا يعلى عليه 
فاذا كان البعض يعتقد انه حمى حامي الدين بمنصب وزير العدل ويحفظ الشكاية فان استقلال القضاء فضح اكاذيبهم واندهاشهم وانتمائهم لمنظمومة حقوق الطائفة والجماعة وليس حقوق المواطنين 
ما يحب ان يعلمه الاميون في عالم القانون ان القاتل لم يعاقب من اجل جريمة القتل العمد  كجناية وانما فقط عن الضرب والجرح المفضي الى الموت كجنحة وشتان بينهما لان سبقية البت تقتضي اتحاد الوصفين وتماثلهما  في التكييف والافعال 
الشهيد سينام اليوم مرتاح البال لان العدالة تحققت باستقلال القضاء ومن كان يتعمد ابقائه في عهد التبعية فإنه مندهش اليوم لان أحلامه ذهبت سدى لان الافلات من العقاب صار من الماضي وتصريحات الوزير سيء الذكر تعتبر اجرامية بكل المقاييس ويستحق محاكمة جنائية عنها لانها تشكل جريمة التأثير على استقلال القضاء فضلا عن أنها مخالفة لواجب التحفظ الحكومي.”