
طنجاوي
في سابقة من نوعها، وضع مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي للحكومة، هذه الأخيرة في موقف محرج، بعد إعلانه يوم الخميس (21 مارس)، عن تعيين محمد الرامي، عميد كلية العلوم بتطوان، رئيسا لجامعة عبد المالك السعدي، خلفا لحذيفة أمزيان، دون ورود اسمه ضمن بلاغ المجلس الحكومي.
وفي هذا السياق، وصف حميد النهري، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، في تصريح خص به موقع “طنجاوي”،هذا الارتباك الحكومي بـ”الفضيحة”، معتبرا أن ما وقع يعتبر “عدم مسؤولية الحكومة”.
ورأى النهري في معرض تحليله أن ما وقع يكشف “حجم الصراع الموجود في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وفي الحكومة والتهافت على المناصب العليا وكأننا أمام توزيع كعكة وضرب صارخ لكل مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية.
ونبه المصدر ذاته إلى أن هذه المسألة “تطرح بشدة اليوم ضرورة إعادة النظر في مسطرة التعيين في المناصب العليا، خصوصا ـ يضيف النهري ـ في التعليم العالي “لأن الوضعية وصلت إلى مستوى من التمييع والشخصنة لا يمكن القبول بها”، على حد تعبيره.
ولفتت المصدر ذاته إلى أن ما جرى يؤكد ما بات الجميع يعرفه من أن الوزير “يختار مقربيه شخصيا وحقلا معرفيا كلية العلوم وكان باقي التخصصات لا أمل لها في مناصب المسؤولية”.
واعتبر النهري أن مباراة اختيار رئيس جامعة عبد المالك السعدي عرفت “ضربا لمبدأ سرية النتائج والشفافية”.
وخلص النهري إلى أن “النتائج في مثل هده الحالات تكون معروفة مسبقا واللجنة مشكلة على المقاس للتأكيد، والمباراة فقط شكلية”.
وقال النهري إن الوزير يبدع في فرض رؤساء جامعات المغرب من المقربين منه شخصيا وحقلا معرفيا بدون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا بضرورة إلغاء مباراة اختيار رئيس جامعة عبد المالك السعدي؛ “لأن استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان وانعدام الثقة في المستقبل”.