عن أي أحكام “قاسية” تتحدثون؟..

طنجاوي

يصر الكثير من دعاة “النضال” الحقوقي على وصف الأحكام الصادرة عن استئنافية الدار البيضاء في حق معتقلي أحداث الحسيمة ب”القاسية”، وتسويق ناصر الزفزافي ومن معه في صورة مناضلين يدافعون عن مطالب مشروعة، تم “اختطافهم” وإحالتهم على المحاكمة ظلما وعدوانا..

لكن الحقيقة التي لا يمكن حجبها بالغربال، وتؤكدها الأحداث التي شهدتها المنطقة، و الموثقة بالصوت والصورة، هي أن معتقلي الحسيمة بزعامة ناصر تورطوا في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، ومن واجب الدولة أن تسهر على حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين بموجب الدستور..

المدانون في أحداث الريف ارتكبوا أعمال تخريب للمتلكات العامة والخاصة، ونفذوا عن سبق إصرار وترصد اعتداءات جسدية في حق عناصر القوات العمومية، منهم من أصيب بعاهة مستديمة..

لماذا يتجاهل الذين يتحدثون عن المحاكمة الغير عادلة، وعن “معتقلي الرأي”، عشرات المسيرات السلمية التي شهدتها الحسيمة وباقي مناطق الاقليم، على امتداد ما يزيد عن ستة أشهر، دون أن تتدخل القوات العمومية لمنعها؟..

ولماذا يصر “تجار النضال الحقوقي” على إنكار اعتراف الدولة بالمطالب المشروعة للساكنة، وشروعها الفوري في تنزيلها على ارض الواقع، ورغم ذلك رفض محركو الأحداث التجاوب مع دعوات الحوار ، بل تمادوا في تأجيج الاحتجاجات وتحدي السلطات العمومية؟..

لماذا يتغاضى “حقوقيو آخر زمن” عن الأحداث المروعة التي عرفتها المنطقة، وصلت حد إضرام النار في بناية يقطنها العشرات من القوات العمومية، ولولا الألطاف الالهية لحدثت مجزرة رهيبة؟..

ولماذا لم نسمع صوت هؤلاء الحقوقيون، وهم ينددون باقتحام مسجد خلال خطبة الجمعة والاعتداء على الخطيب، ومنع الناس من أداء شعائرهم الدينية، في تصرف يكشف حجم التمادي في تحدي الدولة والمجتمع؟!..

الذين يزايدون اليوم على الدولة المغربية في مجال الحق في التظاهر والاحتجاج، لماذا يبلعون ألسنتهم أمام ما يجري بباريس من تدخل عنيف، لم تعرف مثله الحسيمة في حق المحتجين؟..

هل حماية الممتلكات العامة والخاصة والحرص على تطبيق القانون حق للدولة الفرنسية، وممنوع على الدولة المغربية؟!!

لقد ثبت بالأدلة القاطعة أن قادة الأحداث الرهيبة التي عرفتها الحسيمة، كانوا يخدمون أجندة أجنبية، هدفها زعزعة استقرار منطقة الريف، ضمن مخطط أوسع يستهدف وحدة الوطن وطمأنينة الوطن والمواطنين.

إن الدول التي تحترم نفسها من أوجب واجباتها السهر على تطبيق القانون، والتدخل لردع العابثين به، والذين يتحدثون عن الأحكام القاسية يصرون على قراءتها بأعين حاقدة، ويتجاهلون حقيقة الجرائم التي ارتكبها المعتقلون، والتي بسببها تمت إدانتهم بأحكام هي في الحقيقة مخففة بالنظر لخطورة ما اقترفت أيديهم في حق الوطن والمواطنين.