
طنجاوي
بات واضحا أن معتقلي أحداث الحسيمة يصرون في كل مرة على اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق، بتنسيق مع هيئات اعتادت المتاجرة في قضايا حقوق الإنسان، في محاولة يائسة لجلب التعاطف، والبحث بكل الوسائل عن مدخل لمهاجمة المؤسسات، واستهداف صورة الدولة في الخارج.
بالأمس، صدر بيان عن جهة، احترفت منذ مدة أسلوب الافتراء، طالبت فيه بإنقاذ حياة المعتقل ربيع الأبلق، المدان في تهم أحداث التخريب التي عرفتها الحسيمة وفي قضايا المس بأمن الدولة، مدعية أنه دخل في إضراب لا محدود عن الطعام.
ولأن حبل الكذب قصير، والحقيقة لا يمكن بأي حال من الأحوال حجبها بالغربال، فإن الحديث عن خوض الأبلق إضرابا عن الطعام، لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء من وحي الخيال، ما يؤكد ذلك، هو أن المعني بالأمر لم يسبق له أن وضع إخبارا كتابيا لدى إدارة سجن طنجة يعلن فيها دخوله في إضراب عن الطعام، وفق ما تقتضيه الضوابط المعمول بها داخل المؤسسات السجنية.
وهنا لا بد من وقفة قصيرة نتساءل فيها عن سبب تغاضي جمعية، ألفت المزايدة في قضايا حقوق الإنسان، عن هاته الجزئية، وكيف غاب عن ذهنها غياب إعلان رسمي وموثق عن قرار الأبلق خوض إضراب عن الطعام، وهل الأمر سهوا منها أو إصرار على التحامل مادام الأمر يتعلق بالدولة.
ما يثير السخرية حقا، هو أن الأبلق يصر على تسويق خوضه معركة الأمعاء الفارغة، في وقت يحرص فيه على تناول وجباته المقدمة له من طرف إدارة السجن، داخل زنزاته، مما يكشف حقيقة “معركته النضالية” المزعومة.
الأدهى من ذلك، وما يؤكد حقيقة التنسيق وتبادل الأدوار بين معتقلي أحداث الحسيمة وجمعية تتاجر في قضايا حقوق الإنسان، هو صمت هاته الأخيرة عن قيام إدارة السجون بطنجة، قبل أيام، على عرض المعتقل الأبلق على مستشفى محمد الخامس، بعد ادعائه الشعور بالتعب، حيث تم عرضه على الفحص الطبي وتم وصف الأدوية، قبل إعادته للسجن، وهذا دليل كاف على أن الأبلق شأنه كشأن باقي السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم التي يضمنها لهم القانون.
متى يفهم مرتزقة النضال الحقوقي أن الافتراء والتحامل واختلاق الحقائق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون من صفات دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان؟..