
طنجاوي
أدانت استئنافية فاس يومه الاثنين بالسجن النافذ اربعة من كوادر حزب العدالة والتنمية بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، وعلى ذمة نفس القضية لازالت المحكمة تنظر في ملف القيادي عبد العالي حامي.
وهاته الايام يتابع الرأي العام فصول متابعة الصحافية عاجر الريسوني، إبنه شقيق احمد الريسوني، رئيس منظمة علماء الاخوان المسلمين، بتهمة الاجهاض الغير مشروع، وإقامة علاقة جنسية غير موثقة بعقد زواج.
وقبل أشهر انفجرت فضيحة الوزير يتيم مع مدلكته، وقبلها فضيحة أمينة ماء العنين برقصتها الشهيرة أمام الطاحونة الحمراء بباريس.
دون أن ننسى فضيحة الكوبل الحكومي وبطلاها الوزير الشوباني والوزيرة سمية بن خلدون، والقياديان بحركة التوحيد والاصلاح، حماد النجار وقاطمة النجار، اللذان ضبطا وهما يمارسا الجنس داخل سيارة الميرسيديس.
الجامع بين كل هاته الفضائح هي أنها عرت حقيقة هذا الحزب ألذي جعل من الخطاب الديني والاخلاقي رأسماله الانتخابي، حيث نصب نفسه وصيا على المغاربة، حيث لايفوت أي فرصة دون أن يلعب دور البطل المدافع عن هوية المغاربة، نتذكر جميعا معركة مدونة الاسرة، والفيتو الذي رفعه الحزب وهو يقود الحكومة على تعديل قانون الاجهاض، وعلى شرعنة العلاقة الجنسية الرضائية، حيث اعتبرها الاخوان تهديدا لتماسك الاسرة المغربية وتعارضا خطيرا مع تعاليم الدين الاسلامي.
لكن الغريب في الامر هو أن هذا الحزب عند انفجار أي فضيحة يتورط فيها قادته وقيادياته، يتحول فجأة الى حزب يدافع عن الحرية الشخصية، ويطالب باحترام خصوصية الأشخاص، بل لازيجد حرجا في الدفاع عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في تناقض صارخ في التعاطي مع قضايا عموم المغاربة وتلك التي تهم منتسبيه.
أننا أمام حزب يشكل حالة خاصة في الحياة السياسية المغربية، حزب له قدرة خاصة على الانتقال من النقيض إلى النقيض، والمحدد طبعا هي مصلحة الحزب أولا وأخيرا، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن أي مشروع مجتمعي يحمله حزب الاخوان للمغاربة؟!.