حزب “المصباح” وقضية الريسوني.. وقف حمار الشيخ في العقبة

طنجاوي

آخذت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الاثنين (30 شتنبر)، جميع المتهمين المتابعين في قضية الصحافية هاجر الريسوني المتهمة بالإجهاض، بما نسب إليهم، وقضت ابتدائيا بأحكام في حقهم تتراوح ما بين ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وسنتين حبسا نافذا .

وقضت هيأة المحكمة الريسوني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما قضت بالحكم نفسه على صديقها السوداني رفعت الأمين يحمل جنسية أجنبية .

وفي الوقت الذي اصطف كثيرون ضمن خانة المتضامنين مع الريسوني وخطيبها بوازع حقوقي صرف، ذهب آخرون إلى تحميل حزب العدالة والتنمية المسؤولية السياسية وما رأوا فيه “نفاقا” من الحزب وتظاهر قادته بالتضامن مع الريسوني بدل أخذ المبادرة وتغيير التشريعات والقوانين ذات الصلة.

قبيلة “المصباح” ودغدغة المشاعر

وفي هذا السياق، قال خالد أشيبان، عضو المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “آخر من يمكنهم انتقاد الحكم الصادر في حق الصحفية وصديقها السوداني هم قبيلة العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح وحلفاؤهم في الحكومة”.

واستغرب أشيبان في تدوينة له كيف أن “من يملك أغلبية في البرلمان يجب أن يغير القوانين، وليس انتقاد تطبيقها”.

وأردف صاحب التدوينة أنه “ليس القاضي من أصدر نص الحكم، البرلمان الذي تملكون أغلبية فيه هو من أصدر النص…”.

واعتبر القيادي في حزب “الجرار” أن “القانون يبقى قائما مادام لم يتم تغييره، وعدم اتفاقنا مع نصوصه لا يعطينا الحق في مخالفته…”.

وزاد قائلا إن “من دغدغ مشاعر المغاربة لعقود بشعارات (دينية) هو أول من يتحمل مسؤولية هذا الوضع، ولا تنسوا من حشد الحشود يوما ضد تعديل مدونة الأسرة وتحديث المجتمع ونزل يستعرض عضلاته في الشارع العام !”.

حمار الشيخ

من جانبه، تهكم عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية، والمحلل السياسي، من موقف المحسوبين على حزب العدالة والتنمية.

وقال الشرقاوي في منشور مماثل “تنفهم صحفيين وصحفيات يتضامنون مع هاجر، لكن تلقى برلماني من البيجيدي كاتب كل التضامن يا هاجر وان غدا لناظره لقريب، هنا يقف حمار الشيخ فالعقبة وتتساءل مع نفسك ما الحكمة الربانية من أن يخلقني الله مع هؤلاء؟ ثم أعود لأقول الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه”.

واعتبر الأكاديمي ذاته أن “من ينبغي الحكم باعتقالهم سنة أو أكثر وسنكون سعداء بذلك، ليس هاجر التي فرحت قبل اعتقالها بتسجيلها في ماستر لعلم السياسة”.

وأكد في تدوينة ثانية على أن “من يجب اعتقالهم هم أولئك السياسيون الذين صمتوا على استمرار قوانين ظالمة ثم استفاقوا بعد فوات الآوان، بل أولئك السياسيون الذين ينفخون في الكير لحرق الضعفاء، من ينبغي رميهم في المخافر هم أولئك السياسيون الذين تسول لهم أنفسهم اللعب بكل الأوراق لكسب نقطة بئيسة هنا أو هناك.

ولفت الشرقاوي إلى أنه كان لهذه القضية أن تأخذ منحى آخر لو ظل مصطادو الفرص بعيدا عن الميدان، ولو ظلت هذه القضية في حجمها الطبيعي بعيدا عن لغة التجييش السياسوي والتشهير الإعلامي الذي جعل رحمها وسط نقاش سياسي وقانوني”.

العثماني: لن نقبل !

في المقابل، أبدى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تمسك حزبه بموقفه الرافض للإجهاض.

وقال العثماني، في معرض حديثه، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن الملتقى الجهوي للمنتخبات والمنتخبين بجهة سوس ماسة “العدالة والتنمية سيستمر في هذا النهج متشبثا بثوابته التي لا يقبل عنها بديلا”.

وأضاف “نحن نتوسع في مجال الاجتهاد وفهم الدين، ولنا ما نقوله من منطلق ثوابت الدين”. وهاجم العثماني من رأى أنهم “يستغلون كل فرصة لضرب الثوابت الدينية وهذا نحن لن نقبله”.