المركز الوطني للإعلام: حذف وزارة الاتصال قرار متسرع

طنجاوي – يوسف الحايك

نبه المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، إلى انعكاسات حذف وزارة الاتصال من  الهيكلة المعدلة للحكومة على مئات الموظفين الذين كانوا تابعين لقطاع الاتصال والمصالح اللاممركزة والمؤسسات الخارجية التابعة لها.

وتساءل المركز في بلاغ له توصل “طنجاوي” بنسخة منه عن “مآل هذه المؤسسة العمومية التي مر على وجودها 64 سنة، وحقوق العاملين بها وحقهم في الإخبار والتشاور والإختيار والمشاركة  في اتخاذ القرار”.

واعتبر المركز أن الطريقة التي  دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع “معيبة وغير مسؤولة”، لافتا إلى أنها “فاجأت الجميع بهذا القرار المتسرع”. 

وقال المركز إن رئاسة الحكومة “لم تتواصل مع المعنيين والمتضررين المباشرين في القطاع، واكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولين الطارئين على القطاع والمقبلين على التقاعد ولا يهمه مصير الموظفين”.

ورأى المركز أن هذه الخطوة “أبانت عن ارتباك كبير في تدبير شأن عام يهم أزيد من 500 موظف”، معتبرا أنها “لم تأخذ بعين الإعتبار الأضرار المعنوية والمادية التي يمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ينتمون لحوالي 500 أسرة”.

ولفت إلى أنها “لم تأخذ بعين الإعتبار أيضا بأن هناك مؤسستين جامعيتين تابعتين لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السينما و حقوق المؤلفين”.

في المقابل، سجل المركز بارتياح كبير، إعفاء وزير الثقافة و الاتصال محمد الأعرج، الذي كان تدبيره للقطاع كارثيا (…) بالنظر إلى الفضائح والتعيينات الفاسدة التي لازمته طيلة تدبيره للقطاع، خاصة في الرباط و فاس و طنجة وأكادير.