
طنجاوي
تلقى حزب العدالة والتنمية اليوم ضربة قوية من المجكمة الدستورية، التي أسقطت، قبل قليل، لائحة العدالة والتنمية بدائرة تطوان التي كان يقودها رئيس البلدية محمد إدعمار، وذلك خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت يوم 7 اكتوبر 2016.
وكانت اللوائح المنافسة وأبرزها اللائحة المستقلة التي كان يقودها المنشق عن الحزب الأمين بوخبزة، قد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية إلى جانب كل من المرشحين محمد الملاحي، ونور الدين الهاروشي، الذين طالوا بإلغاء انتخاب محمد إدعمار وكيل لائحة العدالة والتنمية.
وبحسب حيثيات قرار المحكمة الدستورية كما نشرته في موقعها الرسمي، فإن القرار جاء بناء على دعوى ضد محمد ادعمار إذ سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان” في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها.
ويضيف القرار:” حيث إن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة”، وأن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور رتبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم”.
وحيث إن المطعون في انتخابه يضيف القرار المذكور استعان، كما هو ثابت من محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2016، لتجهيز الفضاء المخصص له، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، بعمال تابعين للجماعة الترابية لتطوان، وبشاحنة وحواجز ومعدات مملوكة للجماعة المذكورة؛ وحيث إن المطعون في انتخابه المعني، لا ينازع في صحة الوقائع المضمنة بمحضر المعاينة الاختيارية، بل أكدها من خلال إرفاق مذكرته الجوابية.
وبناء على هذه الحيثيات بالإضافة إلى حيثيات أخرى دونت في نص القرار، فإن المحكمة الدستورية ألغت انتخاب محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “تطوان” (إقليم تطوان)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قررت المحكمة رفض طلب محمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.